أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس، أن الرئيس «عمر البشير» سيتوجه إلى روسيا الشهر المقبل، في زيارة نادرة بعد صدور أمر عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتدل الزيارة على تراجع عزلة الرئيس السوداني بعد تحسن علاقاته مع واشنطن وتخفيف العقوبات عن البلاد، بحسب «رويترز».

 وذكرت الخارجية السودانية أن «البشير» «سيقوم بزيارة مهمة إلى جمهورية روسيا الاتحادية في النصف الثاني من أغسطس/أب المقبل تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين». وأضافت أن «ذلك تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كل الصعد».

وأفاد وزير الخارجية «إبراهيم غندور» بأن الزيارة ستناقش جملة ملفات مهمة تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق والتشاور السياسي وتبادل الدعم في المحافل الدولية المختلفة.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البشير سيزور موسكو قبل نهاية عام 2016، لكن الزيارة لم تتم من دون توضيح أسباب تأخيرها، قبل أن تعود الوزارة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتحدد موعداً جديداً للزيارة بحلول الصيف.

إلى ذلك، أصدر الرئيس السوداني قراراً بتمديد وقف النار في كل مناطق العمليات حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة استثنائية برئاسة «البشير» في يناير/كانون الثاني الماضي، تمديد وقف النار مدة 6 أشهر انتهت مع انقضاء يونيو/حزيران الماضي، بينما ينتظر السودان قرار الولايات المتحدة في شأن رفع الحظر التجاري المفروض عليه منذ 20 سنة وعقوبات أخرى.

وأورد القرار الجمهوري الذي أصدره «البشير» أن «القرار يأتي مواصلةً لنهج الدولة في الحوار الوطني، ومن أجل تمكين ممانعي الحوار من الالتحاق بقطار السلام».

إلى ذلك، نفى مسؤول رفيع في الحزب الحاكم في جنوب السودان تقارير أشارت إلى أن محادثات سرية تجرى حالياً تهدف إلى إقناع الرئيس «سلفاكير ميارديت» بالتنحي عن منصبه.

وكانت  القاهرة وأديس أبابا دعتا في 11 من يونيو/حزيران الجاري مجلس الأمن الدولي، إلى تعليق القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني «عمر البشير»، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم «دارفور»، غربي البلاد.

وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» في تقرير إلى مجلس الأمن: «لم يعتقل أي مشبوه حتى أولئك الذين صدرت مذكرات اعتقال في حقهم، وتقرر تحويلهم إلى المحكمة».

وتوجهت إلى الضحايا وأسرهم قائلة: «الذين انتظروا طويلاً لتحقيق العدالة في دارفور، لا تيأسوا ولا تتخلوا عن الأمل في تحقيق ذلك، إذ إن المحاكمات الدولية الخاصة برواندا ويوغوسلافيا السابقة تذكر بأن الثبات والعزم قد يؤديان إلى توقيف المشبوهين وتسليمهم بعد سنوات من صدور أوامر اعتقالهم».

وأضافت: «الدول الأعضاء في المجلس تملك قدرة التأثير في شكل مستقل وجماعي للمساعدة في جهود توقيف المشبوهين وتسليمهم إلى المحكمة، ويمكن المنظمات الإقليمية أن تفعل الشيء ذاته».