استنكرت حركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، قرار «حكومة رام الله» إحالة آلاف الموظفين في «قطاع غزة» إلى التقاعد المبكر.

وقال «حازم قاسم»، المتحدث باسم الحركة، في بيان وصل «الأناضول» نسخة منه، إن «هذا القرار هو استمرار لسياسة العقاب التي تفرضها حكومة (رامي) الحمد الله ضد غزة».

ووصف «قاسم» القرار بأنه «غير إنساني وغير أخلاقي، يساهم في تشديد الحصار على القطاع ويتقاطع مع سلوك الاحتلال».

وتابع أن «حكومة الحمد الله تخلت عن مهامها في غزة».

وطالب «قاسم» الحكومة في رام الله بـ«التراجع عن القرار وتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية».

وفي وقت سابق من اليوم، قررت حكومة «رام الله» إحالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة «يوسف المحمود» ادعائه: «أن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال»، بحسب «الألمانية».

وزعم المتحدث أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل في تطبيق رؤية الرئيس «محمود عباس» بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة «الوفاق الوطني» من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة، بحسب قوله.

كما زعمت الحكومة في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة «حماس» عن خطواتها الانفصالية، وأكدت أنها سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا الى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان «حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.

وادعت الحكومة أن حركة «حماس» تجبي مئات ملايين (الشياكل) شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون (شيكل) شهريا الى المحافظات الجنوبية.

وسبق أن شكلت حركة «حماس» في مارس/أذار الماضي، لجنة خاصة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت «حماس» خطوتها بـ«تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع».