تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن تورط الإمارات في صفقة مثيرة للجدل، حصلت بموجبها مصر على أجهزة تجسس ومراقبة، إبان وصول الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» للسلطة عام 2013.

وكشفت مجلة «تيليراما» الفرنسية في تحقيق لها أجراه الصحفي «أوليفيه تسكي»، عن سماح السلطات الفرنسية لشركة «أماسيس» بتصدير أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي، بحسب ما ذكره موقع إذاعة «مونتي كارلو» الفرنسية، اليوم السبت، مشيرا إلى أن القضاء يلاحق الشركة الفرنسية بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة.

وذكرت المجلة أنه في الوقت الذي كانت فيه «فلور بيليران» الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الاقتصاد الرقمي تعلن أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعدا ببيع معدات إلكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحولها لاستخدامها في قمع شعوبها، كان رئيس شركة «أماسيس»، «ستيفان ساليس» يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظام يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية، والرسائل الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع «فرانس 24»، فإن من شأن نظام مراقبة التكنولوجيا الذي حصلت عليه مصر بدعم إماراتي، أن يسهل من عملية التنصت على المواطنين، والقبض على الحقوقيين داخل مصر.

وكشفت مجلة «تيليراما» في تحقيقها أن الإمارات دفعت ملايين اليورو ثمن نظام المراقبة، وقدمته هدية للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بعد انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي».

وأوضح التحقيق الصحفي أن الإماراتيين بدؤوا التفاوض مع شركة «أماسيس» ومديرها التنفيذي عام 2013، ودفعوا مبلغ 10 ملايين يورو قيمة المعدات، وأهدوها لـ«السيسي» بعد وصوله إلى الحكم، ليستعملها في حملته ضد «الإخوان المسلمين».

وبعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق، تمت تسمية الصفقة «توبليرون»، وذلك بإشارة للوح الشوكولاتة المصنوع على شكل أهرامات.

وليست هذه المرة الأولى التي تبيع فيها شركة «أماسيس» الفرنسية أجهزة مراقبة لأنظمة دكتاتورية، فقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحقيق لها عام 2011، عن نشر منظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق في ليبيا، من قبل شركة «أمايسيس» وبموافقة الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي»، وسمحت لنظام «معمر القذافي» بالتعرف على الناشطين والمعارضين ومن ثم استهدافهم.

وبحسب الصحيفة، تساعد هذه الأجهزة على اختراق البريد الإلكتروني واعتراض الرسائل الإلكترونية لا سيما عبر موقع «فيسبوك»، الذي استخدمه المعارضون والناشطون بكثافة كوسيلة للتواصل خلال مظاهرات عام 2011.

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرها آنذاك بعد العثور على ملفات تجسس عديدة داخل مركز تجسس إلكتروني جهزته الشركة نفسها في العاصمة طرابلس، بعد سقوطها بيد الثوار الليبيين في أغسطس/آب 2011.

وأشارت المجلة الفرنسية في التحقيق إلى أن ما وصفتها بـ«الفضيحة»، تكمن في أنه بالوقت الذي بدأ فيه القضاء الفرنسي بالاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي باعت ذات التقنية للعقيد الليبي «معمر القذافي»، بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق «نيكولا ساركوزي»، أغمضت السلطات الفرنسية أعينها عن تصدير الشركة لأجهزة المراقبة إلى مصر، بعد أن غيرت اسمها وفتحت لها فرعا في المنطقة الحرة في دبي.

كما كشف التحقيق أن الشركة لجأت إلى بعض التغييرات بعد الفضيحة الليبية؛ ففي عام 2011، كان «ستيفان ساليس» المدير التجاري للشركة، إلا أنه قام ببيع أسهمه إلى شركتي «كريسيندو إنداستريز» و«آي تو إي» اللتين أنشأهما بنفسه، مما مكنه من شراء شركة «أماسيس» من مالكها الأساسي، مجموعة «بول».

وتخضع شركة «أماسيس» لتحقيق قضائي في فرنسا منذ العام 2011، لإمكانية تورطها بأعمال التعذيب التي تعرض لها الناشطون في السجون الليبية.

وبحسب مجلة «تيليراما» فمنذ فضيحة ليبيا تم وضع الشركة على اللوائح السوداء ضمن الدوائر الاستخباراتية والتجسسية الفرنسية.