أصدرت محكمة بحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي «نبيل رجب» عامين بعد إدانته بتهمة بث «أخبار كاذبة» حول البحرين عبر وسائل إعلام غربية، حسب ما أفاد به مصدر قضائي.

وكانت السلطات قد احتجزت «رجب» منذ 13 يونيو/ حزيران 2016 واتهمته أيضا بإهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أفادت بأن الناشط «رجب الذي يعمل رئيسا لمركز البحرين لحقوق الإنسان يعاني مشاكل صحية ازدادت سوءا وتدهورا منذ احتجازه.

وحسب المنظمة، فإن حالة «رجب» تدهورت بشكل كبير، وأجريت له عمليتان جراحيتان وعانى من نوبات خفقان القلب، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاكل الصحية.

وأوقف «رجب» مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ عام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وسبق للناشط الحقوقي أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.

ويواجه الناشط البحريني اتهامات أيضا بكتابة تغريدات عن نظام السجون في المملكة ومشاركتها في الحرب في اليمن.

وحثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة البحرين، على إخراج «رجب» من الحبس الانفرادي الذي ظل فيه لأكثر من تسعة أشهر، والتحقيق في مزاعم واسعة النطاق بسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم.

وتنفي البحرين أي انتهاكات ممنهجة على يد الشرطة أو في السجون، وتقول إنها تواجه احتجاجات عنيفة تدعمها إيران.

 وتعقيبا على الحكم الجديد، أبدت منظمة العفو الدولية أسفها، وقالت إن «يؤسفنا سماع هذا الخبر ونؤكد التضامن معه. حبس نبيل رجب يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ودلالة مفزعة على أن السلطات البحرينية ستبذل أي جهد لإسكات الانتقادات».

وشددت على أنه ينبغي الثناء على نبيل رجب لإلقائه الضوء على مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛ وبدلاً من ذلك، شددت الحكومة والقضاء في البحرين مرة أخرى خناقها على حرية التعبير ووصفته بأنه مجرم».

من جهته، أدان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان الحكم الجائر الصادر بحق «رجب»، وقال في بيان له إنه «حكمٌ سياسي بالدرجة الأولى يتوخّى الانتقام من شخصية حقوقية مشهود لها برصد الانتهاكات وكشف الوجه البشع للنظام البحريني وفضح انتهاكاته وممارساته القمعية بحق شعبه».‎