رفض مجلس الشورى السعودي، اقتطاع التعويضات من موازنة وزارة المالية والجهات الحكومية المحكوم عليها من ديوان المظالم وصرفها للمواطنين، خصوصاً الجهات المماطلة في تنفيذ الأحكام، إذا نجم عنهم خطأ على المواطنين.

وأكد مجلس الشورى، خلال جلسته العادية أمس، أنه: «إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء في مركزه الوظيفي أم باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد».

جاء ذلك، خلال دراسته تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436-1437هـ، على قراره رقم (88-43) وتاريخ 10 شوال 1431هـ، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1428-1429هـ)، بحسب صحيفة «الحياة».

كما طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام.

ودعا المجلس في قراره إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من الوزراء وأساتذة الجامعة وقضاة وموظفي المرتبة الممتازة، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.

وشدد المجلس في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية.

وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة، والشؤون البلدية والقروية، في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.