أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري «محمد مرسي»، أمس الأربعاء، أنها طعنت على قرار إدراجه على «قوائم الإرهاب» لمدة 3 سنوات.

وقال «عبدالمنعم عبدالمقصود» رئيس هيئة الدفاع عن «مرسي» في تصريحات صحفية، إنه أودع لدى محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) مذكرات بالطعن على إدراج «مرسي» على «قوائم الإرهاب».

وأوضح أن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية التي تضم 1538 شخصا على «قوائم الإرهاب» بينهم «مرسي»، تودع يوميا عددا كبيرا من المذكرات بالطعن على قرار الإدراج.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت قرار إدراج «مرسي» على «قوائم الإرهاب» في 4 يونيو/حزيران الماضي، ضمن قائمة تضم 1538 شخصا، شملت لاعب المنتخب المصري السابق «محمد أبو تريكة»، وصدرت بناء على حكم قضائي سابق.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، ويعد قابلا للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض، ويلغى حال رفضه.

وكانت محكمة النقض المصرية، أيدت في 20 مايو/أيار الماضي، إدراج الرئيس «محمد مرسي» و25 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» على قوائم الكيانات الإرهابية، بينما طعن المتهمون في القرار الذي قدمته النيابة العامة ووافقت عليه الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، بموجب لائحة الاتهام المتعلقة بقضية التخابر مع حركة «حماس».

يشار إلى أن محكمة النقض ألغت في وقت سابق حكم محكمة الجنايات بشأن قضية التخابر مع «حماس»، وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

يذكر أن الجيش المصري قام بعزل الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 من يوليو/تموز 2013.

وفي أعقاب الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» عندما كان وزيرا للدفاع، صنفت الحكومة «الإخوان» جماعة «إرهابية» وزجت بقياداتهم في السجون.

وقد صدرت ضد «مرسي» وقيادات في «الإخوان» أحكام بالإعدام والسجن بتهم قتل المتظاهرين والتخابر مع جهات أجنبية.

لكن الجماعة تتمسك بأن هذه تهم باطلة وتتهم السلطات بتوظيف القضاء لخدمة أجندة الانقلاب العسكري وإرهاب المعارضين لنظام «السيسي».

ويحاكم «مرسي» -دون إعلان أمني عن ذلك- في قضايا «اقتحام السجون»، «التخابر الكبرى»، «أحداث الاتحادية»، «التخابر مع قطر»، بجانب القضية الخامسة المتعلقة باتهامه بـ«إهانة القضاء» والتي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.