رحبت منظمة «هيومن رايتش ووتش»، اليوم الخميس، بقرار وزارة التعليم السعودية بالسماح للطالبات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد.

وذكرت المنظمة في بيان تداولته الصحف المختلفة: «إن المدارس الحكومية في المملكة ستطبق القرار بدءًا من العام القادم».

وأعلنت الوزارة من جهتها أن ادخال الرياضة النسائية سيتم «وفق الضوابط الشرعية بالتدرج بحسب الامكانات المتوافرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات صحيفة الوسط وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة».

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» إن «هذه الخطوة الإصلاحية مهمة جدًا للفتيات السعوديات اللواتي حرمن من حقوقهن الأساسية في مجال الرياضة».

يأتي ذلك في الوقت الدي تُمنع فيه الطالبات من تجربة الرياضة في المدارس الحكومية في المملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات من قيادة السيارات.

كما تفرض على الاناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.

إلا أن المملكة أدخلت مؤخرًا تعديلات على نظام «ولاية الرجل» على الفتاة، أمرَت بموجبها باستثناء نشاطات منه، وفق ما أفادت وسائل صحف محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته.

وفي إطار طريقة إصلاح اقتصادية كبرى تحت مسمى «رؤية 2030»، تسعى السعودية إلى دفع أكبر قدر من الفتيات للعمل وفي الربع الثالث من العام السابق، بلغ معدل البطالة بين الفتيات السعوديات 34,5% مقارنة بـ5,7% لدى الشباب، بحسب أرقام نشرتها مؤسسة جدوى للاستثمار.