الأمر المحير في ظاهرة حجب المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت في مصر أنه حتى الآن، وبعد مرور أكثر من شهرين على بدء هذا الإجراء، إلا أن أحدا لا يعرف ما هي الجهة التي قامت بهذا الحجب، ولا من هو الشخص الذي أمر به، والطريف أن الزملاء من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للإعلام لا يعرفون.
أو بالأحرى : لا يصرحون، عن تلك الجهة "المسئولة" أو عن هذا الشخص "المسئول" الذي يتخذ هذا القرار أو يشرف على تنفيذه، وإن كان هناك إجماع على أنه تابع لجهة سيادية، فهل هو موظف في رئاسة الجمهورية، أم ضابط في أحد الأجهزة الأمنية، لا أحد يعرف.
والمشكلة هنا أنك لا تفهم ولا تعرف ما هي مشكلتك معهم بالضبط، "الجماعة زعلانين من ايه"، هل هناك خبر محدد ضايقهم، أو مقال أو أي شيء، لا تعرف، ولم يسبق أن اعترض أحدهم على شيء محدد أو طلب حذفه، وهي أمور اعتدنا على "التطاوع" فيها في النسخة الورقية المطبوعة من الصحيفة، مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد.
طيب ما هي المعايير التي على أساسها يتم الحجب للموقع الالكتروني؟
لا تعرف أيضا، لأن هناك بين المواقع المحجوبة مواقع دينية ومواقع لا دينية، ومواقع إخوانية، ومواقع ضد الإخوان، ومواقع يسارية ومواقع ضد اليسار، وكنت أتصور عندما قدمنا مذكرات احتجاج أو توضيح للجهات المعنية، وخاصة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، أن تلك الجهات، بما أنها مسئولة عن حماية الصحافة والصحفيين والنظر في حل مشكلاتهم والتوسط أحيانا بينهم وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها لحل أي مشكلات، كنت أتصور أن يتم استدعاؤنا لسماع أقوالنا أو توضيح وجهة نظرنا، إذا عز أن نسمع وجهة نظر الجهات التي قررت الحجب، وخاصة أننا صحيفة مصرية قانونية مسئولة عن عشرات الصحفيين وأسرهم.
وهناك مواقع أخرى محجوبة مسئولة عن مئات الصحفيين وأسرهم أصبحوا الآن بلا دخل ولا عون مالي، فمسألة تشريد تلك الأسر الصحفية وتجويعها وتحطيم مقومات حياتها الباقية هو أمر وحشي كان يستدعي التحرك "الإنساني" على الأقل، ولكن هذا ما لم يحدث.
المشكلة الأخرى في قرارات الحجب أنها تفاقمت واتسعت في مصر بصورة بالغة الغرابة، فبعد أن كانت قرابة عشرين موقعا إخباريا، وكلها مواقع سياسية أو تهتم بالأخبار السياسية وقيل وقتها أنها تدعم التطرف، أصبحت الآن أكثر من مائة وعشرين موقعا محجوبا، وبعضها مواقع لا صلة لها بالسياسة من بابها، وهو ما يحير في الأسباب الحقيقية لحجب تلك المواقع، فهناك على سبيل المثال موقع رياضي مصري مشهور ومتخصص في كرة القدم على سبيل الحصر، ولا يتصل بالسياسة من قريب ولا بعيد ولا الاقتصاد ولا الدين، مشكلات كرة القدم حصريا.
وفوجئ متابعوه بحجبه داخل مصر، مما جعل الجميع يضرب كفا بكف، كما أن البعض بدأ يفكر في مسارات أخرى تفسر ظاهرة الحجب المتنامية، خاصة وأن المواقع المنافسة حققت أرباحا طائلة في الشهرين الذين تم الحجب فيهما حتى الآن، أحد تلك المواقع حقق زيادة في الدخل وصلت إلى نصف مليون جنيه في الشهر الماضي، من خلال الإعلانات التي تضعها "جوجل" على موقعه، وهي المبالغ التي كانت تتوزع على مواقع أخرى منافسه في مجاله، خدمه قرار الحجب فحول آلاف المتصفحين إليه.
غياب الشفافية في قرارات الحجب، وغياب أي تحديد للجهة المسئولة عنه، وغياب أي مرجعية "قانونية" واضحة، وغياب أي معايير مفهومة لأسباب الحجب، يفتح المجال أمام تكهنات وشكوك كانت "الدولة" في غنى عنها، خاصة وأن البعض يتحدث الآن علنا عن "مجاملات" لبعض المواقع بضرب مواقع منافسه، وهو يمثل دعما ماليا غير مشروع للمواقع "المحظوظة" على حساب الآخرين، بدون أي اتصال بمصالح وطنية عامة أو أي محاذير سياسية، مجرد مصالح شخصية.
وهؤلاء يتساءلون: هل هذه المجاملات المالية نفسها تصدر عن جهة أو عن شخص، هل هي اجتهاد شخص مع أصدقاء له، بينهم مجاملات وأماسي جميلة، أم أنه سياسة جهة رسمية لها حسابات واضحة ومعايير، والحقيقة أن وصول الحجب إلى مستوى مواقع رياضية أو مواقع "لايت" للأخبار الخفيفة الفنية والاجتماعية، يعطي الفرصة لأصحاب تلك الشكوك في إطلاق تساؤلاتهم، بل، واتهاماتهم.
* جمال سلطان كاتب صحفي مؤسس ورئيس تحرير صحيفة «المصريون»
