كشفت «هيئة الرقابة والتحقيق» السعودية، النقاب عن ارتفاع معدلات الفوضى الوظيفية والتسيب الإداري في العديد من القطاعات الحكومية داخل المملكة.
ورصدت الهيئة، في تقرير لها، صدر حديثا، غيابا وتأخرا في بعض الإدارات وصلت نسبته إلى 45%.
وخلال جولات من خلال فروعها الـ(26) بمختلف المناطق والمحافظات في الفترة من 1رمضان وحتى عودة الموظفين والموظفات إلى أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تبين وجود مخالفات بالجملة في العديد من القطاعات الحكومية دون استثناء، أبرزها «الغياب والتأخر، والتلاعب في توقيع الحضور والانصراف، والخروج بدون إذن ويطلق عليه بين الموظفين «التفريك» دون علم الرئيس، وعدم إغلاق دفاتر التوقيع في الوقت المحدد، والتوقيع عن الغير، وعدم وجود بعض الموظفين في مكاتبهم، وعدم التزام بعض مديري الادارات ورؤساء اقسام بالدوام او توقيع الحضور والانصراف، وعدم وجودهم في مكاتبهم».
وقالت الهيئة، إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، ومخاطبة الجهات الرسمية لتزويدها بالقرارات المتخذة ضد الموظفين المرتكبين للمخالفات.
وأكدت مصادر رسمية ملاحظة زيادة نسبة الانضباط في القطاعات الحكومية التي طبقت نظام «البصمة» لإثبات حضور وانصراف موظفي تلك القطاعات باعتبار أن «البصمة» تمنع التلاعب كما هو حاصل حاليا في اثبات الحضور والانصراف بالنظام التقليدي، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.
ومن أبرز مهام هيئة الرقابة والتحقيق، الكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء، وإحاطة الجهة المختصة بالمخالفات، والرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية.
وتختص الهيئة، بفحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، وما يرد إلى الهيئة من معلومات، وبحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية، ومتابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة.
