قرر مجلس الوزراء الكويتي، تقليص عدد المؤتمرات الدولية التي تستضيفها الدولة، من أجل تقليص عجز الموازنة وضبط الإنفاق على هذا البند من المصروفات.

وقالت مصادر مطلعة، إن مجلس الوزراء أصدر تعميما حدد فيه عدد الاجتماعات التي ستستضيفها دولة الكويت خلال رئاستها للدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يتم ترحيل باقي الاجتماعات إلى مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأكد مجلس الوزراء في التعميم أنه بالنسبة إلى الاجتماعات المزمع استضافتها في دولة الكويت خلال رئاستها للدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية على أن تقتصر الاستضافة على عدد محدود من اجتماعات مجلس التعاون، وذلك تماشيا مع سياسة ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات.

وقالت مصادر إنه جرى الاتفاق على استضافة الاجتماع الأول لكل اللجان الوزارية وما في مستواهم في إطار مجلس التعاون، والاجتماع الوزاري التحضيري الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

وأوضحت المصادر أنه جرى الانتهاء إلى أن ما عدا ذلك من اجتماعات بما في ذلك كل اجتماعات وكلاء الوزارات وما في مستواهم واللجان الفنية وفرق العمل الخليجية، فإنها سوف تعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

وقالت إن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع السياسة التي تقودها الحكومة بضبط الإنفاق، حيث بادرت قبل فترة بتقليص بند المهمات الخارجية والمكافآت الممنوحة لموظفي الدولة على الاشتراك في اللجان والفرق المختلفة، إضافة إلى إلغاء مصروفات أخرى متعلقة ببند الاتصالات والمواصلات.

وكشفت عن إحصائية أعدها بنك الكويت المركزي بينت أن الإنفاق العام الكويتي هو الأعلى خليجيا من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ تبلغ 56.4 في المئة مقابل 51.5 في المئة في عُمان و42.7 في المئة في قطر و36.2 في المئة في السعودية و30 في المئة في الإمارات.

ويبلغ الإنفاق العام في الكويت أكثر من 19 مليار دينار في السنة المالية الحالية، وتشكل الرواتب ومبالغ الدعم والتحويلات الجزء الأكبر من تلك المصروفات التي تجهد وزارة المالية حاليا لضبط نموها.

والعام الماضي، طالب أمير الكويت الحكومة والبرلمان بالمسارعة لاتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة تراجع في الإيرادات النفطية للدولة بلغ 60%، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، ودعا أيضا إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل في البلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها النفطية.

ومن المتوقع أن تتضرر موارد الكويت عضو منظمة أوبك بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط كونها تعتمد في ميزانيتها العامة على صادرات النفط بنحو 90%.