كشف مسؤول حكومي مصري، عن أن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لم تدخل بعد حسابات البنك المركزي المصري.

ولم يقدم  المسؤول في وزارة «المالية» المصرية، تفسيرا لهذا التأخير، رغم إعلان الصندوق، منذ أيام، صرف 1.25 مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من قرض الصندوق المقدم للحكومة المصرية، بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.

وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، إنه يتوقع صرف الدفعة الثالثة من القرض في موعدها، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، على أن يكون ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بقيمة 2.75 مليار دولار، نافيا أن يسبق ذلك أية إجراءات تقشفية جديدة تخص الدعم أو الأسعار، على حد قوله.

ونفذت مصر إجراءات تقشفية كبيرة خلال الأشهر الماضية، من خلال تحريك أسعار البنزين مرتين وتعويم العملة وفرض الضرائب الجديدة.

وأكد المسؤول أن مصر أنجزت 85% من تعهداتها تجاه الصندوق من خلال بدء برنامج زمني لتحرير الأسعار وإصلاح منظومة الضرائب وإقرار ضبط مالي جيد، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «العربي الجديد».

وأدت الإجراءات التقشفية المتخذة إلى ارتفاع حدة السخط والأزمات الاجتماعية لدى المواطنين المصريين، وسط ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث. ولم تعمد السلطات إلى أي إجراءات للتخفيف من آثار إجراءاتها على الأسر المصرية.

وقال صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح. وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقد الجنيه منذ ذلك نحو نصف قيمته. وزاد معدل التضخم الأساسي إلى 31.95% على أساس سنوي في يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن تستكمل الحكومة المصرية، تنفيذ اشتراطات صندوق النقد، خلال العام المالي الحالي، وأبرزها السيطرة على عجز الموازنة المستهدف بالموازنة الحالية، وتحصيل الإيرادات العامة من ضرائب وخلافه، وبدء برنامج طرح الشركات العامة في البورصة وزيادة رسوم الخدمات.

وتستهدف مصر خفض العجز إلى 9% خلال العام المالي الحالي والنزول بالدين العام إلى متوسط 97% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم تمرير قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وتتم مناقشة قانون الإفلاس الجديد في البرلمان، وفق اشتراطات صندوق النقد المطلوبة من الحكومة المصرية.

وتلبية لشروط «النقد»، رفع البنك المركزي المصري نهاية مايو/أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاءت زيادة أسعار الفائدة، بعد مطالبة صندوق النقد الدولي باتباع هذه الخطوة لخفض معدل التضخم، الذي قفز لأكثر من 30% على أساس سنوي بعد تحرير سعر الصرف وخفض الدعم بناء على مطالب الصندوق.

وقال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، إن إجمالي ما حصلته حكومة بلاده من وراء زيادات أسعار الوقود والكهرباء بلغ 70 مليار جنيه، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى تقليص دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة (2017 /2018) إلى 35 مليار جنيه، بعد زيادة أسعارها بنسب تصل إلى 55%.