قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري» اليوم الإثنين، إن بلاده تتمسك بقائمة المطالب التي قدمتها مع السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عن الدولة الخليجية.

جاء ذلك خلال استقبال مسؤولين مصريين لوزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح الخالد الحمد الصباح» في القاهرة.

والتقى الوزير الكويتي بنظيره المصري «سامح شكري» قبل أن يجتمع بالرئيس «عبد الفتاح السيسي» في قصر الاتحادية الرئاسي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن «شكري» أكد «تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن حرص بلاده على أمن واستقرار مصر، باعتبارها «دعامة رئيسية للاستقرار في المنطقة العربية»، مشيرا إلى «مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة».

واستعرض الوزي جهود بلاده لـ«الحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية في توقيت تشهد فيه المنطقة تحديات جسام»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

من جهتها، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الوزير الكويتي والرئيس المصري تناولا آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها أزمة قطع العلاقات مع قطر.

وقال «السيسي»، خلال الاجتماع، إن «ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ، منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، والسعي للحفاظ على الأمن القومي العربي، وفي المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها».

وأعرب عن تقديره لمساعي الكويت للوساطة في الأزمة الخليجية لـ«تعزيز التضامن والتوافق العربي».

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقتها الدبلوماسية مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان العلاقات مع الدوحة، التي تنفي صحة اتهامها بالإرهاب، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها.

وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وبعد تسلمها رسميا رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة بيانا مشتركات انتقدت فيه ما اعتبرت أنه «الرد السلبي» للدوحة على المطالب، وتوعدت بمزيد من الإجراءات «في الوقت المناسب» بحق الدوحة.