وجه أعضاء بالشورى السعودي انتقادات لاذعة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي اعتبرت دورها التوعوي يكمن في كثرة عدد متابعيها في «فيسبوك» و«تويتر»، منتقدين إهمالها للجانب البيئي إهمالاً تاماً، ووصل بالأعضاء بوصفها جهة معدومة الشخصية، ورأى أعضاء إلغاءها أو دمجها مع هيئة الحماية الفطرية ووزارة المياه والزراعة.

وذكر أعضاء في الشورى خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436-1437هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور «سعود الرويلي»، أن شهرة الأرصاد بنيت على متابعة الجيل الحالي لها لمعرفة الإجازات بسبب أحوال الطقس، إلا أنها لم تفلح إلا في معرفة الطقس خلال خمس أيام، ولم تساعد في دحض الإشاعات على الطقس لخبرتها المتواضعة، كما أن الجهاز شبه معطل في جانبه البيئي فنشاهد نفوق للأسماك من دون أي مبررات كما لاحظوا ضعفها في مراقبة تلوث الهواء.

وذكر «خليفة الدوسري» عن الهيئة، أنها جهاز شبه معطل لتنفيذها ما تقوله البلديات وتوافق عليه من دون دراسة أو تقديم معلومات دقيقة، مشيراً إلى وجود شركات تعمل في المياه الإقليمية السعودية تدمر البيئات البحرية مطالباً بفرض رقابة صارمة عليها ومحاسبتها، وقد تتسبب هذه الشركات التي تقوم بدفن أجزاء من البحر لتنفيذ جسر الملك فهد أو توسيعه في خسائر كبيرة من الثورة السمكية، وبسبب هذه الهيئة معدومة الشخصية لا تعارض أبداً بأية دراسة تضر بالبيئة.

وكشف اللواء «عبدالله السعدون» عن دراسة موجودة في هيئة الخبراء تختص بدمج هيئة الأرصاد بهيئة الحماية الفطرية، مطالباً بدمج الهيئة بوزارة الزراعة والمياه لأنه من صميم عملها حماية البيئة، وذلك بعد فشل هيئة الأرصاد وحماية البيئة في مراقبة جودة الهواء بالمدن ومراقبة الشعب المرجانية والانبعاثات الضارة من المصانع التي بلغ عددها 7 آلاف مصنع.

 وذكرت الدكتورة «عالية الدهلوي» ظهر خلال السنوات الأخيرة حالات متكررة لنفوق الأسماك، وعلى رغم الجدل الكبير حول الأسباب التي أدت إلى نفوق الأسماك في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الهيئة لم تستطيع تقديم الأسباب العلمية لذلك، ولم تتخذ العوامل التي تحد من تكرار هذا الحدث.