«العفو الدولية» تطالب الاتحاد الأوروبي بإثارة القضايا الحقوقية مع مصر

السبت 22 يوليو 2017 01:07 ص

طالبت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي بمناقشة قضايا حقوق الإنسان في محادثات الشراكة مع مصر، والتي تنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء المقبل.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه «من المخجل حتى مع قيام مصر والاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات على أعلى مستوى لها منذ سنوات، فإن السلطات (المصرية) لا تستطيع وقف التعذيب».

وأضاف «الاتحاد الأوروبي يجب أن يرفع هذه القضية إلى المسؤولين المصريين خلال اجتماعهم في بروكسل ويطالبون بالتحقيق في هذه الانتهاكات».

وتنفي  القاهرة عادة وجود حالات تعذيب في مقارها الأمنية، وتتهم خارجية مصر أكثر من مرة «العفو الدولية» بعدم الحيادية.

والأربعاء الماضي، قالت العفو الدولية في بيان، إن «هناك خطراً حقيقياً يتمثل في احتمال التكتم على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان مع اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لقضايا الأمن والهجرة والتجارة على حساب حقوق الإنسان».

والاثنين الماضي، أعلنت الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية، عن «عقد الاجتماع السابع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل الثلاثاء المقبل»، بعد عقد السادس في لوكسبمورج في أبريل/ نيسان 2010.

وقالت إن «مصر تواجه بيئة معقدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل متزايد، والاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بمواصلة دعم القاهرة في مواجهة التحديات الراهنة».

ومطلع الشهر الجاري، أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأن مصر فقدت نحو 6380 إنسانا، راحوا ضحية سنوات الانقلاب العسكري الأربع في مصر، منذ 3 يوليو/تموز 2013.

وأكد تقرير المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وحمل عنوان «أربع سنوات من القهر»، أن حصيلة أربع سنوات للانقلاب العسكري في مصر-عدا سيناء- هي 2934 قتيلا، منهم 2193 قتلوا في المظاهرات والتجمعات السلمية، و597 قضوا داخل مقار الاحتجاز، وتمت تصفية 136 بشكل مباشر، وتنفيذ الإعدام بحق ثمانية بأحكام مسيسة.

وفي 3 يوليو/تموز 2013، انقلب وزير الدفاع حينها رئيس الجمهورية الحالي «عبد الفتاح السيسي»، على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديقراطيا، عقب عام من حكمه.

وأعقب الانقلاب سقوط آلاف الضحايا، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، وتهجير آخرين، فضلا عن حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وغلاء الأسعار، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس، وانهيار العملة المحلية.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

القضايا الحقوقية السلطات المصرية العفو الدولية الاتحاد الأوروبي