«العواد»: لهذه الأسباب استحدثت السعودية «جهاز أمن الدولة»

الأحد 23 يوليو 2017 10:07 ص

قال وزير الثقافة والإعلام السعودي «عواد بن صالح العواد» إن المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، ويقضي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وفصل قطاعات عن وزارة الداخلية ونقلها للجهاز الجديد، من شأنه أن يخلق توازنا بين الأمن والتنمية المستدامة ويوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة.

وأضاف: «جاء الأمر الملكي بتأسيس رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنيا ومعلوماتيا، ومراقبة تمويله ماليا، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن».

وأوضح أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة.

وتابع الوزير: «إن هذا الفصل بين القطاعين يسعى لرفع كفاءات قطاعات الدولة وفق رؤية 2030، وهذا الإجراء له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد».

وأكد «العواد» أن القرار سيجعل وزارة الداخلية أكثر تفرغا وتركيزا لتقديم الخدمات المدنية للمجتمعـ، مضيفا: «لأن وزارة الداخلية عضو في كافة اللجان الاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية والاجتماعية وكثير من المجالات الحيوية فإن إنشاء أمن الدولة من القطاعات الأمنية وقوات الأمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغا للجانب التنموي والاجتماعي دونما انشغال بالهاجس الأمني وتبعاته الميدانية الأمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إداريا».

وقال الوزير: «لا شك أن الهاجس الأمني مهم ولكن العناية بالجانب التنموي مهم كذلك، ولذلك فإن هذا الفصل يخلق توازنا بين الأمن والتنمية المستدامة، وهذا يهيئ الفرصة لاستثمار أجدى للموانئ البحرية والجوية من خلال العناية بتطويرها وتوظيفها لخدمة الاقتصاد، والأمر نفسه في تطوير الجمارك السعودية والخدمات الأخرى، والمؤمل أن يوفر ذلك كله عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغلالها».

وقد أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الخميس الماضي، أمرا استحدث بموجبه جهاز رئاسة أمن الدولة الذي سيكون منفصلا عن وزارة الداخلية، ومرتبطا برئيس مجلس الوزراء.

وقضى أمر ملكي آخر بتعيين الفريق أول «عبدالعزيز بن محمد الهويريني» رئيسا لهذا الجهاز بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة، وتقرر في الوقت نفسه إنهاء خدمة «الهويريني» العسكرية.

وجاء في نص الأمر المتعلق باستحداث جهاز رئاسة أمن الدولة أنه يعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة، وأن الحاجة أصبحت ملحة الآن للأخذ بما اقترحه ولي العهد السابق، وزير الداخلية السابق «محمد بن نايف» بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.

وبموجب الأمر نفسه تضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، بعد فصلها من وزارة الداخلية.

ونصت الأوامر الجديدة على أن وزير الداخلية «عبدالعزيز بن سعود بن نايف» سيكون عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية سلمان العواد أمن الدولة وزارة الداخلية