تعاقدت الحكومة المصرية على شراء كميات كبيرة من القمح في أقل من شهر، بوتيرة غير مسبوقة، بعدما انخفض توريد القمح المحلي.

وطرحت الحكومة 4 مناقصات في يوليو/تموز الجاري، اشترت فيها ما يصل إلى 1.2 مليون طن، أي نحو 20% من إجمالي الكمية المستهدفة للسنة المالية 2018/2017 وهي 6.2 مليون طن.

وكانت مصر قد تعاقدت في يوليو/تموز من العام الماضي، على شراء 300 ألف طن فقط عن طريق مناقصتين، علما بأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة التموين المصرية «ممدوح رمضان» أن سبب المشتريات المكثفة هو انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي.

وقال: «إن إجمالي التوريد بلغ نحو 3.4 ملايين طن، مقابل نحو 5.2 مليون طن الموسم الماضي.. لدينا عجز بنحو 1.8 ملايين طن».

وأضاف: «أرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة».

وكانت أرقام التوريد للعام الماضي غير صحيحة بسبب ممارسات فاسدة أدى انكشافها إلى استقالة وزير التموين آنذاك «خالد حنفي».

وفي ذات السياق، قال تاجر حبوب كبير في القاهرة: «لا أحد يستطيع الإجابة عن سبب المشتريات المكثفة إلا الحكومة نفسها، أول مرة يحدث أن تكون المشتريات بتلك الكثافة وفي فترة زمنية وجيزة».

وأضاف التاجر -الذي اشترط عدم نشر اسمه- أن مشتريات مصر أدت لارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية وأن الحكومة ترفع السعر على نفسها في كل مرة بسبب المشتريات المكثفة في فترة وجيزة.

يذكر أن مصر تستهلك نحو 9.6 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.

وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2017/2016 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.