خفضت وكالة «موديز»، التصنيف الائتماني للبحرين، مع نظرة مستقبلية «سلبية».

وأرجعت «موديز» تخفيض تصنيف البحرين الائتماني من «Ba2» إلى «B1»، إلى اعتقادها بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الانخفاض بشكل جوهري في السنوات المقبلة.

وعزت ذلك إلى أنه رغم بعض جهود الإصلاح المالي، إلا أنها وجدت افتقاراً في الدولة لاستراتيجية تعزيز ودمج «واضحة وشاملة»، بحسب «سي إن إن بالعربية».

وأضافت أنه في غياب إجراءات أكثر صرامة، تتوقع «موديز» أن تستمر البحرين في تسجيل عجز مالي كبير خلال السنوات المقبلة.

كما أنها تتوقع أيضاً، أن يبقى العجز في موازنة البحرين بخانة العشرات خلال 2017 و2018، وأن ينخفض تدريجياً على مدار السنوات التالية.

وفي حين قالت «موديز»، إنها ستبحث إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى «مستقرة» في حال ظهرت «استجابة سياسية واقتصادية واضحة وذات مصداقية، مما يتيح إمكانية احتواء تدهور الميزانية العمومية للحكومة».

وتُعتبر البحرين هي الأفقر كجهة للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وفي وقت سابق، توقع «علي صالح الصالح» رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) نهاية العام الحالي.

وقال الصالح في تصريحات نُشرت على الحساب الرسمي لمجلس الشورى على «تويتر» إن الدين العام، ارتفع العام الماضي، ونتوقع أن يواصل الارتفاع في 2017، وهذا عبء كبير، والتحدي تخفيضه بقدر الإمكان.

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.