ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صفقة السفن الحربية الإيطالية التي أبرمتها قطر الأربعاء تشمل شراء أربع سفن وسفينة برمائية وزورقين للدوريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة هي ثاني صفقة للأسلحة تجريها قطر منذ بدء الأزمة الخليجية الراهنة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة من طراز (إف 15) لقطر بقيمة 12 مليار دولار.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الصفقات هي أكثر من مجرد مشتريات عسكرية لدولة صغيرة مثل قطر التي تملك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم.

وأوضحت أن هذه الصفقات تعتبر بمثابة وسيلة لدعم العلاقات مع الحلفاء الغربيين، الأمر الذي يوفر بدوره ثقلا دبلوماسيا قويا في تعاملات قطر المعقدة مع جيرانها العرب الأكبر حجما.

وأعلن الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء مع نظيره الإيطالي «أنجيلينو ألفانو» في الدوحة بعد محادثات بشأن مساعي إنهاء النزاع بين قطر والدول العربية الأربع المقاطعة لها.

وقال «آل ثاني»: «وقعنا مع الجانب الإيطالي صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء 7 سفن تابعة للقوات للبحرية».

من جانبه، قال الوزير الإيطالي: «وقعنا عقدا لتوريد 7 قطع بحرية للقوات البحرية القطرية، مضيفا: «مهتمون بتطوير التعاون الدفاعي بين قطر وإيطاليا».

ولم يذكر المسؤولان مزيدا من التفاصيل، أو يكشفا عن أسماء الشركات المشاركة في الصفقة.

وكانت شركة فينكانتييري لبناء السفن المملوكة للدولة الإيطالية قد قالت في يونيو/حزيران من العام الماضي إنها وقعت اتفاقا قيمته أربعة مليارات يورو لبناء سفن لقطر.

وفي ذلك الوقت، ذكرت الشركة أنها ستمد قطر بأربع سفن حربية وسفينتي دعم ومنصة لهبوط الطائرات البرمائية بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عاما بعد التسليم.

وأضافت أن كل السفن ستبنى في أحواض سفن إيطالية، وأن عملية البناء ستبدأ عام 2018.

وقال مسؤول بشركة ليوناردو الدفاعية آنذاك إن الشركة ستزود السفن بالأجهزة الإلكترونية وأنظمة الأسلحة مقابل نحو ثلث قيمة الصفقة.

 وقال مسؤول قطري كبير في مقابلة الأربعاء إن بلاده ستتبنى استراتيجية وصفها بالأكثر عدوانية لاجتذاب المستثمرين الأجانب في محاولة لانتزاع الأعمال التجارية من خصومها الإقليميين.

وأوضح المسؤول أن بلاده تعتزم وضع قانون جديد في الأسابيع المقبلة من شأنه أن يقلل القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي بهدف جذب أعمال تجارية جديدة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.