قضت محكمة جنايات محافظة «جنوب سيناء»، شمال شرقي البلاد، الخميس، بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم.

جاء الحكم القابل للطعن أمام محكمة النقض، بسبب إضرابهم عن العمل في يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاجا على قرار بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.

وليس من بين المحكوم عليهم ضباط بل جميعهم إما أمناء شرطة أو أفراد.

وعاقبت المحكمة عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه (17.76 دولار). وألزمتهم أيضا بدفع ألف جنيه متضامنين قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.

بينما عاقبت المحكمة الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه لكن أمرت بعزلهم من وظيفتهم.

وتتعامل الحكومة المصرية بصرامة مع كافة أشكال الاحتجاج بشكل عام ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وتمنع مصر التظاهر إلا بعد إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، اعتراضات كثيرة من جانب أفراد الشرطة، ضد وزارة الداخلية، لأسباب تتعلق بزيادة رواتبهم، وادعاء سوء معاملة القيادات الأمنية لهم، وصلت إلى حد إغلاق بعض أقسام الشرطة، والاشتباكات فيما بينهم.