قرر العراق إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقا لأنبوب نفط البصرة-العقبة، في المشروع المشترك مع الأردن، والذي لم يبدأ تنفيذه رغم مرور 4 سنوات على توقيعه.

وقال مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية «أشرف الرواشدة»، إن الجانب العراقي قرر إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقا لأنبوب نفط البصرة-العقبة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الغد» الأردنية، اليوم الأحد، عن «الرواشدة» أن هذا التوجه جاء بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه، موضحا أن الغاية من خط الغاز كانت تتمثل بتشغيل محطات الضخ على امتداد الأنبوب الرئيسي أي أنبوب النفط، إضافة إلى تزويد الأردن بأي كميات فائضة عن حاجة محطات الضخ في حال احتاج الأردن لأي كميات من هذا الغاز.

وأوضح «الرواشدة» أن مطور المشروع سيبحث عن بديل لتشغيل محطات الضخ عوضا عن الغاز وبما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبينا أن الوزارة أبلغت بهذا القرار في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأشار الوزير الأردني إلى أنه تمت زيادة مدة عقد تطوير وإدارة المشروع إلى 25 عاما بدلا من المدة التي كانت مقررة سابقا وهي 20 عاما، قبل تسليمه إلى الحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن ذلك جاء أيضا ضمن إجراءات تحسين اقتصاديات المشروع لتحفيز المطور على سرعة إنجازه.

وكان مصدر عراقي مسؤول قال للصحيفة إنه من المخطط أن يبدأ العمل بتنفيذ الجزء الواقع داخل الأراضي الأردنية مع نهاية العام الجاري.

وكان الجانبان وقعا في أبريل/نيسان من عام 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لـنحو 18 مليار دولار.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع داخل الأراضي الأردنية بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار، ينفذه القطاع الخاص، وفقا لأسلوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

ويتضمن المشروع أنبوبا فرعيا بطول 60 كلم يصل لمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء (20 كلم شرق عمان) ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة، حيث سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليوني برميل نفط مكرر يوميا.