فيديو.. «مرسي»: محكمة «التخابر» غير مختصة وأنا رئيس الجمهورية

الاثنين 7 أغسطس 2017 09:08 ص

جدد الرئيس المصري «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، رفضه إجراءات المحاكمة بحقه، أمام محكمة جنايات القاهرة، فيما يعرف إعلاميا بقضية «التخابر مع حماس».

وقال «مرسي» الذي أطيح به من الحكم، منتصف العام 2013، عبر انقلاب عسكري، بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، «مع احترامي للمحاكمة، أؤكد على رفضي للمحكمة لأنها غير مختصة ولائيًا بالنسبة لي، لأني رئيس الجمهورية»(فيديو).

وقامت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أمس الأحد، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، بإثبات طلبات «مرسي» بمحضر الجلسة.

من جانبه، قال المستشار «محمد الجرف» رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إن «المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية».

وتحتفظ مصر بعلاقات قوية، مع حركة «حماس» الفلسطينية، والشهر قبل الماضي، استقبلت وفدا من قيادييها ترأسه «يحيى السنوار» قائد الحركة في غزة.

وأضاف «الجرف» أن «هدف المتهمين من التخابر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم، إضافة إلى حصولهم علي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، والخارجي لخدمة مخططاتهم».

وتعتمد النيابة المصرية في الأغلب على تحريات الأجهزة الأمنية، وهي تحريات تقول محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، إنها لا تصلح للاستدلال كقرائن وأدلة اتهام.

وقامت النيابة المصرية بمواجهة المتهمين بالتهم التي جاءت في أمر الإحالة، لكنهم رددوا من خلف القفص:«ما حصلش ياريس».

كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق «مرسي» و21 آخرين في قضية للتخابر مع «حماس»، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 حكمًا بإعدام (خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبد العاطي)، بينما عاقبت بالسجن المؤبد «محمد مرسي»، ومرشد جماعة الإخوان «محمد بديع»، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين «محمد رفاعة الطهطاوي»، و«أسعد الشيخة».

وحصل «مرسي» على حكمين نهائيين؛ الأول بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدراجه على قوائم «الإرهابيين»، استناداً إلى قرار صادر من محكمة مصرية معنية بالإدراج على تلك القوائم، في أبريل/نيسان 2016، وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي في 21 مايو/أيار الماضي، على خلفية اتهامات بالإرهاب في قضية «التخابر مع حماس» التي حصل فيها «مرسي» على حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) تم إلغاؤه فيما بعد.

والحكم الثاني النهائي بحق «مرسي» متعلق بإدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاماً، والمعروفة باسم أحداث «الاتحادية».

في حين يحاكم «مرسي» الذي يحتجز عادة بين سجني «برج العرب» شمالي البلاد، و«طرة»، جنوبي القاهرة، في 4 قضايا أخرى؛ الأولى هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها)، والثانية «التخابر مع حماس» (حكم أولي بالسجن 25 عاماً وألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها).

والقضية الثالثة هي «التخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عاماً وأجّلتها محكمة النقض إلي 16 سبتمبر/أيلول المقبل)، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي «إهانة القضاء»، التي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

محمد مرسي التخابر مع حماس التخابر مع قطر جنايات القاهرة الإخوان