كشف مسؤول حكومي في مصر، عن فوز الجيش المصري بحصة تبلغ 60% من إيرادات طريق «شبرا-بنها» الجديد، بمحافظة «القليوبية» شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقال وزير النقل المصري «هشام عرفات»، إن الهيئة العامة للطرق (التابعة لوزارته) تعاقدت مع الشركة الوطنية لإنشاء الطرق وتنميتها وإدارتها (تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع)، لإدارة طريق «شبرا-بنها» الجديد وتشغيله، مقابل حصوله على 60% من إيرادات الرسوم والإعلانات عليه، مع منح هيئة الطرق 40% من الإيرادات، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وأشاد «عرفات»، خلال جولة تفقدية له للطريق الجديد، اليوم الثلاثاء، برفقة أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب المصري، بما وصفه بـ«نجاح الجيش في إدارة الطرق وتشغيلها واستثمارها بما يضاعف من حصيلة إيراداتها».

ويدير الجيش المصري طرق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي، و«العلمين-وادي النطرون» و«القاهرة- العين السخنة»، ويحصل مقابل ذلك على إيرادات ضخمة من حصيلة رسوم المرور والإعلانات.

وتنفذ القوات المسلحة المصرية نحو 350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، «عماد الألفي»، منها مشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان، والعديد من المشروعات في مجالات متنوعة بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء وشركات الأمن والحراسة، وتقديم الخدمات الفندقية.

ومن الصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ«عرق الجيش» خارج موازنة الحكومة المصرية.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، توسع نطاق اقتصاد المؤسسة العسكرية، وباتت تسند إليها أغلب المشروعات العملاقة بالأمر المباشر، الأمر الذي كبد شركات القطاع الخاص خسائر فادحة، وأصاب سوق العمل في البلاد بالركود والبطالة.