أمر «مجلس الحكماء» المعروف أيضًا باسم «بانشايات» أو «جيرغا»، في منطقة باكستانية نائية، رجلًا باغتصاب فتاة في 16 من العمر، وذلك كتعويض له عن أذى لحق بشقيقته ضحية الاغتصاب. وقد أثار القرار صدمة لدى الكثيرين في باكستان خاصة بسبب قرارات هذه المجالس التي كثيرًا ما تتخذ مواقف مثيرة للجدل تجاه المرأة.

وفي 2002 حكم أحد هذه المجالس باغتصاب جماعي لإمرأة اتهم شقيقها خطأ بالاغتصاب.

وأثارت قضية اغتصاب فتاة قاصر في منطقة باكستانية نائية بأمر من «مجلس حكماء» محلي، كخطوة انتقامية على خلفية جريمة ارتكبها شقيقها، صدمة لدى كثيرين كما دفعت بالسكان إلى التساؤل عن صلاحية القضاء التقليدي.

حيث أمر «مجلس الحكماء»، في منتصف الشهر الماضي، رجلا باغتصاب الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا كتعويض عن الأذى اللاحق بشقيقته ضحية الاغتصاب البالغة 12 عامًا.

وتقول «أمينة بيبي» المقيمة في راجه رام: «فليرأف بها الله، يا له من يوم غريب وظلم هائل»، وذلك تعليقًا على الاضطراب الذي تعيشه هذه البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة منذ الاغتصاب المزدوج.

وتوضح «اميتاز ماتيلا» البالغة 46 عامًا، من ناحيتها: «لا مدارس ولا مستشفيات في منطقتنا، الفقر والجهل سيدا الموقف .. هذا الحادث يحمل بصمة الجهل».

ويؤكد الرجل الستيني، «منصور حسين»: «هذه وصمة عار»، واصفًا بذلك التعبير المجلس التقليدي الذي أصدر الحكم.

ويُشار أن الفتاتين ضحيتا الاغتصاب، قد أودعتا في مركز مخصص للنساء افتُتح هذه السنة بفضل تشريع تقدمي أقرته الولاية سنة 2016، ويضمن حقوقًا جديدة وحماية أفضل للنساء.

ويقع المركز في ملتان، خامس كبرى المدن الباكستانية على بُعد بضعة كيلومترات فقط من راجه رام. غير أن هذا القانون الجديد والمدينة يبدوان بعيدين كل البعد عن البلدة.

وفي راجه رام، تقول «فرانس 24»: يجلس الرجال على المقاعد التقليدية المصنوعة من الخشب والحبال المعقودة والمعروفة باسم «شاربوي» للاحتماء من قيظ الصيف. أما نساء البلدة فغائبات عن المشهد إذ يعشن في الخفاء خلف جدران الطوب لمنازلهن.

في القرى الباكستانية على غرار راجه رام، تعتبر مجالس بانشايات بمثابة نظام قضائي أصيل في حين يُنظر إلى المحاكم الباكستانية المستنسخة بدرجة كبيرة عن النظام البريطاني، على أنها كيان غريب عن النسيج المحلي.

ويقول «منصور حسين» حول ذلك: «منذ أيام أسلافنا كان لدينا أعيان في القرى».

ويتسم النظام القضائي الباكستاني بالبطء إذ إن إصدار الحكم في قضية جرمية قد يستغرق سنوات في حين يصدر أعيان القرى أحكامهم بشكل فوري. غير أنهم أصبحوا أخيرًا موضع انتقادات بسبب قراراتهم المثيرة للجدل خصوصًا حيال النساء.

وقد شكل حكم لمجلس قبلي محلي «وصمة عار» في 2002 حينما أمر باغتصاب جماعي لامرأة تدعى «مختار مي» اتهم شقيقها خطأ بالاغتصاب.

وقررت حينها «مختار مي» المقيمة في بنجاب، على بعد ساعات إلى الشمال من ملتان، خلافًا للعادات السائدة، بملاحقة مغتصبيها قضائيًا.

لكن تمت تبرئة مغتصبيها واستمر اللجوء إلى مجالس «بانشايات» التقليدية في المنطقة على الرغم من أن «مختار مي» أصبحت من بطلات النضال النسوي في البلاد.

وحاولت المحكمة العليا إنهاء هذه المجالس التقليدية مع حظرها قانونًا سنة 2006.