نفت الحكومة المصرية، صحة ما تم تداوله، عن حذف وزارة التموين، البطاقات التموينية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال ممن تزيد رواتبهم عن 1500 جنيه.

النفي يتناقض، مع ما نشرته الجريدة الرسمية في البلاد، أمس الثلاثاء، بشأن القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة، ومنها ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار)، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه(نحو 80 دولارا).

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنه «لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية، وأن ما يتردد من أنباء تهدف لإثارة وبلبلة الرأي العام»، على حد قوله.

وناشد المركز، في بيان، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، بحسب البيان.

لكن البيان الحكومي، لم ينف اشتراطات وزارة التموين المصرية، للحصول على بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) مستقبلا، التي تضمنت حدا أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة (زوج + زوجة + طفلين) عند استخراج بطاقة جديدة، الأمر الذي اعتبر وسيلة حكومية لإلزام الأسر المصرية بسياسة الطفلين، بهدف الحد من الزيادة السكانية.

ويحصل أكثر من 70 مليون مواطن على حصص تموينية من الدولة، كما يحصل أصحاب البطاقات على حصة يومية من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل فرد.

ومنذ أشهر، بدأت وزارة «التموين» في مصر، إجراءات فعلية لتنقية جداول مستحقي الدعم، بحذف 700 ألف مواطن مسجل في كشوف الوزارة.

ومنحت الوزارة مهلة استثنائية من الغرامة 3 أشهر لحالات «المسافر والمتوفي والمزدوج» للمثبتين ببطاقة التموين ولا يستحقون الدعم لإبلاغ صاحب البطاقة عن رفعهم من المستحقين للدعم سواء الخبز أو المقرارات التموينية؛ لعدم أحقيتهم، وحال عدم الإبلاغ سيتم تطبيق الغرامة من مدة عدم الاستحقاق وفرض مبالغ مالية كبيرة عليه.

والعام الماضي، كشف مصدر بوزارة التموين، أنهم يستعدون للإعلان عن تنقية البطاقات التموينية، وحذف ما بين 1.5 و2 مليون مواطن من غير مستحقى الدعم، كمرحلة أولى.

وتم بالفعل تشكيل لجنة خماسية من وزارات المالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعى لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، وحذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية.