أعلنت وزارة المالية السعودية أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163.9 مليار ريال (ما يعادل 43.7 مليار دولار).

وقال الدكتور «سعد الشهراني»، مدير عام وحدة السياسة الكلية في مؤتمر صحفي الأحد إن الإيرادات الإجمالية للميزانية السعودية بلغت خلال الربع الثاني 163.906 مليار ريال بارتفاع 6%، مقارنة مع الإيرادات في الربع الثاني من 2016.

وبلغت قيمة المصروفات في الربع الثاني 210.42 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني، بلغ إجمالي العجز 46.517 مليار ريال، بانخفاض نسبته 20% عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ العجز في النصف الأول 72 مليار ريال ( 19.3 مليار دولار).

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما قفزت إيرادات النفط 28% إلى 101 مليار ريال نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية.

وكان تقرير أداء الميزانية في الربع الأول من العام الجاري 2017، الذي أعلنته وزارة المالية قبل شهر، أكد وجود عجز بلغ 26 ملياراً في الميزانية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 ملياراً.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد قدرت الإيرادات خلال ميزانية 2017 بنحو 692 ملياراً، والمصروفات بنحو 890 مليار ريال، بعجز قدر بـ198 مليار ريال، فيما تعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها وزارة المالية تقارير ربع سنوية لأداء الميزانية، حيث كانت في الماضي تعلن أداء الميزانية سنوياً فقط.  

وشهدت السياسة المالية للسعودية تغييرات متسارعة منذ إعلان الأمير «محمد بن سلمان» ولي العهد السعودي عن رؤية 2030 وما لحقها من برامج تنفيذية لهذه الرؤية من برنامج التحول الوطني وبرنامج تحقيق التوازن المالي، الذي ترافق بدوره مع إعلان المزيد من الآليات لتحقيق التوازن في الميزانية خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2020، بحسب العربية.

وجاءت توجيهات الأمير محمد بن سلمان في إدارة السياسة المالية بثمار مبكرة، فللمرة الأولى في تاريخها شهدت السعودية إعلان أرقام الميزانية للربع الأول من العام الجاري بعد أن جرت العادة في السنوات السابقة انتظار الإعلان عن الميزانيات السنوية الفعلية فقط.

أيضا، ظهرت خطوات ترشيد الإنفاق وتنويع الإيرادات واضحة في أرقام الربع الأول حيث جاء عجز الميزانية نصف المقدر، أي عند 26 مليار ريال وهو ما يشكل تراجعا بـ71% مقارنة مع الفصل المماثل من عام 2016.

ونص برنامج تحقيق التوازن المالي على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لتفادي مشكلة سابقة تتعلق بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وليس إنفاقا رأسماليا.

ونجحت الخطوات الإصلاحية التي تنفذها المملكة في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد السعودي في وقت قصير، ما سمح بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة في أبريل/نيسان من هذا العام بعد أشهر قليلة من إلغائها في سبتمبر/أيلول 2016.