قالت «كارلا ديل بونتي» عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريحات نشرت، الأحد، إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة رئيس النظام السوري «بشار الأسد» في جرائم حرب.

والأسبوع الماضي، أعلنت «ديل بونتي» (70 عاما) التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب، لكنها لم تذكر متى ستترك عملها.

وردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة «زونتاغ تسايتونغ» السويسرية، عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب؟ قالت، «نعم، أنا على ثقة من ذلك، لذلك فإن الأمر محبط للغاية، الأعمال التحضيرية أنجزت، ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة، إنها مأساة».

ونقلت الصحيفة عن «ديل بونتي» قولها: «أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات، والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا، وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة، لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن».

وردت «ديل بونتي» على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة قائلة: «كلهم ارتكبوا جرائم حرب، لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا".

وفي توضيحها سبب استقالتها، صرَّحت «ديل بونتي» لصحيفة «لو ماتان ديمانش»: «لا أريد أن أتحول إلى غطاء لمجتمع دولي لا يقوم بشيء على الإطلاق من أجل تحقيق العدالة في سوريا».

وأضافت: «استقالتي تهدف كذلك إلى أن تكون بمثابة استفزاز»، حيث تأمل أن «تشكل عامل ضغط على مجلس الأمن الذي يتعين عليه إحقاق الحق للضحايا».

وأكدت أن العدالة الدولية ضرورية لسوريا، حيث إن جرائم الحرب التي ارتكبت أسوأ بكثير من تلك التي رأتها في يوغوسلافيا السابقة.

وأضافت: «بدون عدالة في سوريا، لن يكون هناك سلام أبداً، وبالتالي لا مستقبل».

وتنفي حكومة «الأسد» تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية.

وانضمت «ديل بونتي» التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر/ أيلول 2012، وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية، وجرائم الإبادة ضد الإيزيديين في العراق، وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

وتأسست اللجنة في أغسطس/ آب 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا مصغية.

وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات، لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات، كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتدخلت روسيا في سوريا منذ سبتمبر/ أيلول 2015، لدعم «بشار الأسد»، ونفذت معه العديد من المجازر بحق المدنيين بدعوى محاربة المسلحين.