كلف الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مسؤولا عسكريا بالتفاوض مع أهالي «جزيرة الوراق»؛ لحل الأزمة القائمة جراء إصرار الحكومة على تنفيذ 700 قرار إزالة بالجزيرة.

وزار اللواء «كامل الوزير»، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الجزيرة الواقعة بمحافظة «الجيزة»، قرب العاصمة القاهرة، صباح الأحد، لكن اجتماعه مع الأهالي لم يكتمل بعد تصاعد هتافاتهم ضد قرار الحكومة، فتم نقل الاجتماع إلى خارج الجزيرة بحضور ممثلين عنهم.

ففي أجواء من الترقب، استقبل الأهالي «الوزير» الذي دخل مباشرة إلى السرادق الذي امتلأ عن آخره، وقد وقف الناس خارجه ينتظرون ما يقوله، فيما هتف بعضهم «تحيا مصر».

وقال «الوزير»، إنه يحمل رسالة من الرئيس عنوانها «لن يضار مواطن أو يظلم في عهده، سواء في جزيرة الوراق أو في مصر كلها»، فصفّق الأهالي، فأضاف: «كل من له حق سيحصل عليه، ولا يجب أبداً أن تتعارض مصالحنا الشخصية مع مصلحة الدولة والصالح العام».

ووعد الوزير الأهالي بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم في اشتباكات، يوليو/تموز الماضي، بين الأهالي وقوات الشرطة التي حضرت لتأمين تنفيذ 700 قرار إزالة بالجزيرة.

وأضاف موفد «السيسي»: «سنخلي 100 متر على جانبي محور روض الفرج»، فاعترض المجتمعون هاتفين «لأ.. لأ، ومش هنمشي.. مش هنمشي»، فسارع الوزير بالرد عليهم، وقال «سيكون كل شيء بالتراضي، ولن ننتزع سنتيمترا واحدا غصبا»، وأن «الأهالي سيحصلون على حقهم».

وقال رئيس الهيئة الهندسية: «لا يرضى أحد بمخالفة القانون، ولا يجوز البناء على أراضي طرح النهر أو الأراضي المملوكة للدولة، والقانون يمنع ذلك»، مضيفا: «المباني الموجودة في هذه الحالات ستتم إزالتها، لكن سيتم تعويض سكانها، إما بالحصول على أرض أخرى داخل الجزيرة أو الحصول على شقق في حي الأسمرات الذي أقامته الدولة لنقل سكان المناطق العشوائية إليه».

وعود «الوزير» لم ترض أهالي «الوراق»، وسط هتافات رافضة لمخططات الحكومة بشأن الجزيرة، ورفع عدد من الحضور لافتات «الجزيرة مش للبيع»، و«ولا حرم ولا توسيع»، مؤكدين رفضهم التخلي عن منازلهم وأراضيهم.

و«الوراق» جزيرة مصرية في نهر النيل، تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا، لها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي إخلاء ساكنيها الذين يتشككون في أي إجراء حكومي يخص الجزيرة.

والجزيرة هدف لاستثمارات إماراتية، تهدف لتغيير اسمها إلى «جزيرة حورس»، على أن تكون منتجعا سياحيا وسط النيل، ويتداول معارضون مصريون صورا ورسوما تخطيطية لتطوير الجزيرة، صادرة عن شركة «آر إس بي» للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية، وأخرى عن شركة «كيوب» للاستشارات الهندسية المصرية.

وكانت تقارير حكومية مصرية، قد كشفت عن تكليف وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بإعادة إحياء المخطط مرة أخرى بناء على تعليمات مؤسسة الرئاسة، وأن تكون جزيرة «الوراق» الخطوة الأولى لتنفيذ المخطط الخاص بتطوير الجزر النيلية الذي تم إعداده عام 2010.