قالت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان إن القضاء السعودي أنهى ملفات ما تعرف بمحاكمات جمعية حسم الحقوقية بعد تصديق الحكم الأخير على الناشط الحقوقي عبدالعزيز الشبيلي.
وقالت المنظمة إن مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية وصل إلى 105 سنوات سجن، و94 عاما منعا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى مثل منع البعض من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وترجع القضية إلى عام 2009 عندما أسس عدد من الناشطين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم).
وفي 9 مارس/آذار 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة «حسم» وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.
وأصدرت أحكاما أخرى متفاوتة ضد أعضائها بتهم من قبيل تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع والإساءة إلى السلطة القضائية وهيئة كبار العلماء والافتئات على ولي الأمر.
ولفتت منظمة القسط إلى أنه رغم تغيّر القيادة السعودية فإن المحاكمات استمرت بالوتيرة نفسها، وأُصدرت أحكاما قاسية تمس الحق المشروع في التعبير عن الرأي وفي حرية التجمع.
يشار إلى أنه في مايو/ آيار 2016، قضت محكمة سعودية بالسجن 8 سنوات بحق الناشط الحقوقي «عبدالعزيز الشبيلي»، عضو مؤسس بجمعية حسم.
و«حسم» جمعية حقوق إنسان غير حكومية، أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009، تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
