عقدت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري، الإثنين، اجتماعا بحضور وزير النقل «هشام عرفات»، لمناقشة أوضاع هيئة السكك الحديدية، وبحث ملف تطويرها، بعد حادث تصادم القطارين على مشارف مدينة الإسكندرية، الذي وقع الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 41 مواطنا وخلّف أكثر من 130 مصابا.

وقال «عرفات»: إن «دخول القطاع الخاص في منظومة (سكك حديد مصر) أصبح ضرورة مهمة، مثلما تفعل جميع دول العالم»، مؤكداً أن «دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكك الحديدية، ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل»، مؤكدا أن «مشاركة القطاع الخاص في المنظومة سيعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبيرة منها»، مبيناً أن «العالم كله قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في السكك الحديدية».

ولفت الوزير إلى أن «المنظومة بأكملها في حاجة إلى تغيير» موضحاً أن «90٪ من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير.. والكيلو قضبان يكلف 6 ملايين جنيه»، وبين أن «الهيئة لم تشهد أي تطوير منذ حرب الاستنزاف أواخر ستينات القرن الماضي، والرئيس السيسي مهتم جدا بخطة التطوير التي تنقسم لمشروعات هندسية وبرنامج للتدريب»، كاشفا عن «مشروعات جارية للتطوير، بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه».

وتابع «عرفات» أن «هناك ثلاثة مشروعات تجرى حاليا بهيئة السكة الحديد في إطار خطة التطوير لتحويل الإشارات إلى إلكترونية وكهربائية، بتمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة.. وهدف تلك المشروعات تقليل العنصر البشري، لتقليل نسبة الأخطاء».

وأوضح وزير النقل والمواصلات أن «أول تلك المشروعات، مشروع من بنها إلى الإسكندرية وذلك ينتهي عام 2018، بتكلفة 70 مليون يورو»، موضحا أن «تكلفة الكيلومتر الواحد لتحويله إلى كهرباء أو إلكتروني يتكلف 21 مليون جنيه».

يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه محافظ الإسكندرية، «محمد سلطان»، خروج 125 مصاباً من مستشفيات الإسكندرية، في حادث تصام القطارين، مشيرا إلى وجود 42 في مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج من بينهم 11 حالة في العناية المركزة، وإلى وجود جثتين مجهولي الهوية في مشرحة كوم الدكة.

وفي سياق متصل، قررت النيابة الإدارية فى القضية 123 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 3 مسؤولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وضمت قائمة المتهمين كلاً من «صلاح عبد الفضيل يونس، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش في قطاع السلامة والجودة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و«فتحي محمد السيد»، مدير إدارة الخدمات العامة في الهيئة و«علي شاذلي أحمد»، مدير عام التخطيط، التشغيل المركزي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة في دائرة عملهم في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم أعضاء اللجنة التي شكلت لوضع القيمة التقديرية للمناقصة رقم 343 / ح 3 / 1 التى طرحت لشراء مفروشات لاستراحة الهيئة، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القواعد المالية، وأهملوا في عملهم، ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وتبين أن المتهمين استبدلوا بعض الأصناف المعلن عنها عن طلب شرائها في المناقصة بأصناف أخرى، وذلك بمحضر القيمة التقديرية لهذه الأصناف المعدة بمعرفتهم، ما ترتب عليه إلغاء المناقصة ووقوع ضرر مالي للهيئة جهة عملهم.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.