اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشيخ «رائد صلاح»، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ‎(طالع الفيديو).

وقالت شرطة الاحتلال، في تصريح مكتوب، إنها اعتقلت الشيخ «للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون»، موضحة أن التحقيقات مع الشيخ «صلاح» تجري بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضافت: «تمت المباشرة بالتحقيق بعد مصادقة النيابة العامة وفقا للمقتضى به بجرائم التحريض، وكذلك بعد إذن من قبل المستشار القضائي للحكومة».

التهم الموجهة إليه

وعن التهم الجاري التحقيق مع الشيخ بشأنها، قالت الشرطة: «في عدة مناسبات وقعت جميعها بعد إخراج الحركة الإسلامية عن القانون (أي حظرها)، إذ أدلى القيادي المشتبه بتصريحات تحريضية أمام الجمهور، وكذلك تم نشر سلسلة من تصريحاته بوسائل إعلام مختلفة حول أجندة الحركة وفكرها، ومع مراجعة هذه المواد استشف على أن قسما منها تشكل أساسا للتحقيق معه حول الشبهات المنسوبة له؛ ولذلك تمت المصادقة على التحقيق معه».

من جانبها، أوضحت زوجة الشيخ «صلاح»، «أم عمر»، في تصريحات إعلامية أن نحو 20 عنصرا من شرطة الاحتلال اقتحموا منزلهم فجر اليوم في أم الفحم، وأبلغوا الشيخ صلاح بتجهيز حقيبته لأنه قيد الاعتقال، وفتشوا المنزل، ومكتب الشيخ الذي يقع بالطابق الأول، وصادروا حاسوبين.

وأضافت أنهم نقلوه بعد ذلك إلى جهة مجهولة، محملة المسؤولية للاحتلال عن أي عارض يقع على الشيخ.

ووكان الاحتلال قد أفرج عن الشيخ «صلاح» في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنه فرض قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.

وأكد الشيخ «صلاح» في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية، على الرغم من قرار «إسرائيل» حظرها.

وتعرض الشيخ، في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى منذ 14 يوليو/تموز الماضي، لحملة تحريض ممنهجة قادها مسؤولون في حكومة الاحتلال، وهدد الوزير «يسرائيل كاتس» باعتقال شيخ الأقصى وطرده خارج البلاد.

إدانات

وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، الشيخ «كمال خطيب»، إن اعتقال الشيخ «رائد صلاح»، يأتي في سياق حملة ممنهجة من قبل قيادة ومسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية ضد الشيخ بعد الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى، محملا المؤسسة الإسرائيلية تبعات الاعتقال، ومنوها إلى أن المؤسسات المرجعية للداخل ستتداعى خلال اليوم للتدارس في كيفية الرد على الاعتقال ومتابعة الملف.

وفي السياق ذاته، عمم الحزب الديمقراطي العربي بيانا جاء فيه: «إن اعتقال الشيخ رائد صلاح هو مطاردة سياسية واعتقالات تعسفية بهدف النيل من عزيمة الشيخ رائد صلاح ومواقفة الاسلامية والوطنية في الدفاع عن القدس والاقصى التي تمثل موقف كل الفلسطينيين الغيورين على قدسهم ومقدساتهم في ظل استمرار الانتهاكات السلطوية المتكررة».

واعتبر الحزب قرار الاعتقال قرارا سياسيا ومحاولة إضافية من رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» لإبعاد الأنظار عن التحقيقات في جرائم الفساد التي تلاحقه.

إلى ذلك، أدانت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية اعتقال الشيخ، معربة عن رفضها للتهم المنسوبة إليه.

واعتبرت أن ما ينسب للشيخ «صلاح» يدخل ضمن حرية الرأي والعقيدة، مشددة على مطالبتها بإطلاق سراحه فورا وعلى موقفها الراسخ والدائم ضد ممارسات السلطة العنصرية والقمعية.

من جهته، طالب النائب «أيمن عودة» رئيس القائمة المشتركة بالإفراج عن الشيخ «صلاح» بشكل فوري، معتبرا هذا الاعتقال الاستفزازي استعراض عضلات بائس لحكومة آيلة للانهيار تجر أذيال الهزيمة بعد قضية القدس والأقصى الأخيرة.