ذكرت مصادر متطابقة أن غضب رجال الأعمال من سياسات «عبدالمجيد تبون» كان السبب الرئيسي وراء  قرار الرئاسة الجزائرية الإطاحة بالرجل بعد أن مكث في منصبه 79 يوما فقط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مكتب الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة» إن الرئاسة عينت «أحمد أويحيى» رئيسا للوزراء ليحل محل «تبون» (71 عاما)، دون ذكر سبب لهذا التغيير.

لكن مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته، قال لوكالة «فرانس برس» للأنباء إن «رؤية رئيس الوزراء لم تكن متوافقة مع رؤية الرئيس»، مشيرا إلى وجود مشاكل في «التواصل» بين الرجلين.

وفي هذا الصدد، تحدثت وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة، في الأيام الأخيرة، عن رسالة «شديدة» اللهجة وجهها «بوتفليقة» لرئيس وزرائه المطاح به، منتقدا فيها خصوصا الإجراءات الأخيرة للحد من استيراد العديد من المنتجات.

 وأغضبت هذه التدابير، وفقا للصحافة، رجال الأعمال الذين يحظى بعضهم بصلات مع السلطة.

وحول ذلك، قال مراقبون إن «تبون» دفع ثمن نيته المعلنة مهاجمة هذا الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين.

إذ وعد الرجل أثناء تقديم برنامجه الحكومي بـ«الفصل بين المال والسلطة»، قائلا إن «الدولة هي الدولة والمال هو المال».

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة إشعارات رسمية لعدد من الشركات الجزائرية والأجنبية الكبرى التي تعمل في البنى التحتية العامة المهمة، معتبرة أن مشاريعها متأخرة، وهددت بإنهاء عقودها.

وبين هذه الشركات خصوصا مؤسسة إشغال الطرق الهيدروليكية والمباني التي يملكها «علي حداد»، الرئيس القوي لـ«منتدى أرباب العمل» في الجزائر، وصديق «سعيد بوتفليقة» الذي يحظى بنفوذ واسع كونه شقيق الرئيس.

وفي منتصف يوليو/تموز، وجه «تبون» علنا اهانة لـ«حداد»، طالبا مغادرته حفلا كان من بين ضيوفه.

وقد تناقلت الصحافة هذه الواقعة على نطاق واسع استمر أسابيع عدة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجزائر «رشيد تلمساني» إن «تبون» حاول المساس بمصالح بعض المنتمين إلى «الطبقة الاوليغارشية المحيطة بالرئيس مثل علي حداد».

وتابع: «في سياق الصراع بين مراكز القوى، فان المجموعة الرئاسية، التي تضم سعيد بوتفليقة، ورئيس الاتحاد العام للعمال (نقابة رسمية) عبد المجيد سيدي سعيد، أظهرت تضامنها مع حداد متحدية رئيس الوزراء».

واستطرد «تلسماني»: «لقد كسبوا للتو معركة أخرى».

وتم تعيين «تبون» رئيسا للوزراء في 24 مايو/أيار الماضي في أعقاب الانتخابات التشريعية في الرابع من الشهر نفسه التي فاز بها حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1962.

وشكل تكليف الرجل بتأليف حكومة جديدة مفاجأة، آنذاك؛ إذ لم تكن إزاحة رئيس الوزراء «عبد المالك سلال» «الرجل الوفي» لـ«بوتفليقة» متوقعة.