ترفض دولة الإمارات إطلاق سراح الشاب «أسامة النجار» (28 عاما) رغم أنه قد أنهى فترة حكمه (3 سنوات سجن) منذ 4 أشهر، متذرعة بأنه يشكل خطورة ارهابية، وقد أودعته في مركز تقديم المشورة بناء علي طلب دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا والتي لم تحدد مدة هذا الاحتجاز.

وكان من المقرر أن يطلق سراح «النجار»، المعتقل في السجون الإماراتية منذ 3 سنوات، إثر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حرية التعبير والدفاع المشروع عن الحقوق المنتهكة، والانتهاكات المرتكبة في حقه وحق والده وأسرته.

إلى ذلك، أعرب مركز الإمارات لحقوق الانسان (ECHR) عن تضامنه الكامل مع الناشط «أسامة بن حسين النجار»، وحمل السلطات الإماراتية مسؤولية ضمان السلامة الجسدية له وحماية حقه في الحياة كما وطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عنه باعتباره قد انهى فترة محكوميته. (طالع الفيديو)

وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد قامت باعتقاله في يوم 17 مارس/آذار 2014، وأحيل إلي النيابة العامة باتهامات منها أنه منتمي إلي حركة الإصلاح والإساءة إلي الدولة عبر موقع «تويتر» ونشر الأكاذيب، وقامت بإحالته للمحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة وقد أصدرت علية الحكم بجلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم إماراتي .

نشاطه الحقوقي

ولعل من أهم أسباب احتجاز «النجار» بعد أن قضى فترة عقوبته هو نشاطه السابق في مجال حقوق الانسان، ودفاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت عن والدة المحتجز حاليا بسجن الرزين «حسين النجار» والذي جرت محاكمته خلال عام 2013، وصدر ضده حكم بالسجن في 2 يوليو/تموز 2013  لمدة 11 عاما.

ويعد استمرار احتجاز «النجار» إخلالا بتعهدات الإمارات، حيث يشكل هذا الاعتقال التعسفي خروجا على الإعلان العالمي لحقوق الانسان (م9) والذي ينص علي أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا)، و كذلك انتهاكا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان.