كشف مدون مقرب من دوائر صنع القرار، على «تويتر»، عن مضمون برقية مسربة أرسلها السفير المصري في برلين للخارجية المصرية بالقاهرة، تتضمن قرارا من الخارجية الألمانية بالتستر على انتهاكات نظام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وقال المدون «نافذ»، الذي عرف نفسه بأنه «مواطن عربي له علاقاته مع المسؤولين وأصحاب القرار قرر أن يغرد خارج السرب»، إن الوثيقة المسربة تحت شعار «محظور»، بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تكشف تفاصيل مقابلة جرت بين السفير المصري لدى برلين «بدر عبد العاطي»، و«ينز بلوتنر»، مدير مكتب وزير الخارجية الألماني السابق «فرانك فالتر شتاينماير»، الذي انتخب منذ أشهر رئيسا للبلاد.

و«شتاينماير» الذي كان وزيرا للخارجية لأكثر من سبع سنوات بالإجمال (2005-2009 و2013-2017)، خلف الرئيس الألماني «يواكيم غاوك»، مارس/ آذار الماضي.

ويعتبر منصب الرئيس فخريا في ألمانيا، أما المستشار والبرلمان فهما اللذان يتوليان السلطة.

وقالت البرقية، الصادرة عن السفارة المصرية في برلين، والتي عرضت لاحقا على وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن «شتاينماير» طلب إبلاغ القاهرة، بأن برلين أصدرت تعليمات لوفدها في الاتحاد الأوروبي بعدم قيادة أي موقف متشدد ضد مصر، سواء داخل المجموعة الأوروبية، أو داخل أعمال اللجنة الثلاثية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضافت البرقية، التي أرسلها «عبد العاطي» إلى «شكري»، أنه تم التوصل إلى صيغة معقولة حول أوضاع حقوق الانسان في مصر توافقت عليها ألمانيا.

ووفق الوثيقة المسربة، فإن «بلوتنر» الذي يشغل موقع المتحدث باسم الخارجية الألمانية، تعهد لـ«عبد العاطي» بأن الوفد الألماني لن يطلب الكلمة داخل اللجنة الثلاثية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولن يأخذ موقفا قياديا داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي، ضد القاهرة.

وثمن وزير الخارجية الألماني السابق (الرئيس الألماني الحالي)، في البرقية المسربة، دور «شكري» في حل مشكلة «كونراد أديناور»، وباقي المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، والتي كانت تواجه عراقيل من قبل السلطات المصرية.

وكان الأمن المصري، داهم في 29 ديسمبر/كانون الأول 2011، مقرات ومكاتب 17 مؤسسة مصرية وأجنبية غير حكومية، بينها مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، بتهمة «التمويل غير الشرعي وعدم وجود تراخيص».

وتأثرت العلاقات المصرية الألمانية، بشكل سلبي وغير مسبوق، بسبب الأحكام المصرية الصادرة في يونيو/حزيران 2013، ضد المدير السابق لفرع مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية في القاهرة، «أندرياس ياكوبس»، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية،‏ وكذلك بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية لمساعدته الألمانية، فضلا عن إغلاق مكتب المؤسسة ومصادرة وثائقها وممتلكاتها‏.‏

وطالب «شتاينماير»، من نظيره المصري، إدراج المؤسسات الألمانية العاملة في مصر ضمن البروتوكول الثقافي الموقع بين البلدين عام 1959 حتى لو تم ذلك بطريقة غير علنية، وفق البرقية المسربة.

وأعرب مدير مكتب «شتاينماير»، عن رغبة وزير الخارجية الألماني السابق في الاحتفال بهذه المناسبة، متعهدا لنظيره المصري بأن حل هذه المشكلة سيفتح آفاقا جديدة من التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بوقف تدفق اللاجيئن إلى أوروبا.

وهذا التحول، يتناقض تماما مع قرار الخارجية الألمانية، في مايو/آيار 2016، باستدعاء السفير المصري في ألمانيا «بدر عبد العاطي»؛ لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة «فريدريش ناومان» الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، والحكومة المصرية.

وأشارت البرقية المسربة إلى التكهنات الجارية حينها بإمكانية تولي «شتاينماير»، منصب الرئيس، الشاغر بداية من شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما حدث بالفعل.

والوثيقة التي حملت توقيع السفير المصري، «بدر عبد العاطي»، أكد «نافذ» أنها صحيحة، قائلا في تدوينة له على «تويتر»: «تسريباتي مبنية على علاقاتي وما يصل إلي.. وأنا عند وعدي لن أسرب إلا ما هو صحيح ومؤكد»، حسب تدوينته.

برقية «عبد العاطي» المسربة، ليست الأولى من نوعها في أروقة الدبلوماسية المصرية، ففي فبراير/شباط الماضي، بثت فضائية «مكملين»، المعارضة للانقلاب العسكري، خمس مكالمات هاتفية بين «السيسي»، ووزير خارجيته «سامح شكري».

وألقت التسريبات الضوء على كواليس التحركات الدبلوماسية المصرية ردا على البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي للدفاع عن قطر، وإعرابه عن الانزعاج من «الزج باسمها» من قبل الداخلية المصرية في حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتضمنت تسريبات «شكري»، جانبا من التحركات المصرية تجاه مرشحي الرئاسة الأمريكية «دونالد ترامب» بعد فوزه، و«هيلاري كلينتون» قبل فوزها، ورأى النظام المصري في الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، وكذلك مخاوف «السيسي» من تعرضه لمواقف محرجة من قبل الإسلاميين قبيل زيارة أجراها للسودان في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكيف أنه لم يجر الزيارة إلا بعد التأكد من غياب الإسلاميين عن الفعالية التي حضرها في الخرطوم.

وخلال العام الجاري، وتتويجا لهذا التعاون الذي كشفته البرقية المسربة، زارت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، القاهرة، مارس/آذار الماضي، وأبرم «السيسي» و«ميركل»، صفقة يحصل بموجبها الأول على 4 غواصات ألمانية من طراز 209 المعروفه باسم «دولفين»، إضافة إلى صفقة صواريخ متطورة للجيش المصري.

وخلال الزيارة، اصطحبت «ميركل» لمصر كبار ممثلي الاستثمار والاقتصاد، إضافة إلى ممثلي 10 من كبريات الشركات الألمانية، فضلا عن تعهد برلين بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 203.5 مليون يورو.