وصف الناطق باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم قالن»، الاستفتاء المزمع في الإقليم الكردي، للاستقلال عن العراق وشمول «كركوك» فيه، بأنه «غير دستوري».

وقال «قالن»، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن «كركوك العراقية مدينة فيها الأكراد والعرب أيضا، لكن هويتها الأساسية، تركمانية»، داعيا سلطات الإقليم للتراجع عن قرار تنظيم استفتاء الاستقلال عن العراق.

وأكد أن «شمول كركوك في الاستفتاء ليس صحيحا، من الناحية القانونية والدستورية، ولهذه المسألة أهمية بالنسبة لتركيا، لكون كركوك مدينة تركمانية».

وأفاد بأنه من المحتمل بقوة، مقاطعة التركمان، مع بقية العرب الاستفتاء، ولذلك فإن مشروعية نتيجة الاستفتاء هناك ستكون محل مساءلة دائما، وستجر المخاطر لأجواء الاستقرار والأمن هناك.

ولفت «قالن» إلى أن بلاده ستواصل مشاوراتها مع دول المنطقة، بخصوص تنظيم الاستفتاء.

وفي حال أجري الاستفتاء من جانب واحد، حذر المتحدث الرئاسي التركي، من أن «إدارة الإقليم ستقحم نفسها في مصاعب قبل كل شيء، مهما كانت نتيجة الاستفتاء».

واستشهد بأن الاستفتاء، لن يشمل كل الشعب العراقي، والدولة العراقية، بل سيجرى في منطقة معينة، مطالبا إدارة أربيل بالتراجع عن هذا الخطأ في أقرب وقت.

ويتمتع إقليم كردستان، المكون من 3 محافظات في شمال العراق، بحكم ذاتي منذ عام 1991.

والاستفتاء، المزمع إجراؤه، في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، (أربيل والسليمانية ودهوك)، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة «كركوك»، وبقية مناطق النزاع بالاستفتاء، كما ترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

وحذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو تعليق مساعداتها المالية والعسكرية للبيشمركة على خلفية الاستفتاء المرتقب حول انفصال إقليم «كردستان».

وتتخوف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن يشكل الاستفتاء انحرافا عن الأولويات العاجلة، كهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» وتحقيق الاستقرار، وتعارضه قوى إقليمية مثل تركيا وإيران.