أعلن وزير القوى العاملة المصري «محمد سعفان»، الجمعة، انفراجه في مستحقات مواطني بلده العاملين في مجموعة «بن لادن» بالسعودية.

وأوضح الوزير، عبر بيان اطلع عليه «الخليج الجديد»، أن «بن لادن» أبلغت العمال أنه سيتم صرف دفعة من الرواتب المتأخرة بحد أدنى راتبين إلى 3 رواتب لكل موظف، الأحد المقبل، علي أن يتم صرف بقية الرواتب المستحقة الأخرى وجدولتها مع استئناف العمل بالمشاريع بعد موسم الحج .

ولفت البيان إلى أن وزير القوى العاملة تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية بالرياض.

وأكد الوزير «سعفان» أنه «صدر تعميم إداري من مجموعة بن لادن السعودية وجهت فيه الشكر للجميع علي صبرهم وجلدهم خلال فترة الأزمة التي مرت بها المجموعة في السنتين الماضيتين، وتحمل الجميع لظروف تأخر صرف الرواتب لفترات طويلة» .

كانت المجموعة دعت كافة منسوبي قطاع الحرمين الشريفين النزول إلى مواقع العمل اعتبارا من 14 أغسطس/آب الجاري، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حالة تسجيل الغياب علي أي من العاملين.

وتضررت مجموعة «بن لادن»، إحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة، بشدة من تراجع قطاع البناء بعدما قلص هبوط أسعار النفط إيرادات الصادرات السعودية من الخام، ودفع الحكومة لاتباع سياسات تقشفية.

وزاد من أزمة المجموعة، حظر منحها عقود حكومية، قبل نحو عامين، إثر حادثة سقوط رافعة تابعة لها خلال إنشاءات في الحرم المكي؛ ما أدى إلى مصرع 107 أشخاص.

ونتيجة لذلك، تراكمت الديون المستحقة على «بن لادن»، التي قدرها مصرفيون بنحو 30 مليار دولار؛ فعجزت عن دفع رواتب موظفيها، الذين نظموا خلال الأشهر الماضية عدة وقفات احتجاجا على ذلك.

لكن هناك مؤشرات عدة على انفراجة في الأزمة المالية للمجموعة؛ حيث بدأت تتلقى عقود لمشاريع حكومية ضخمة في علامة على رفع الحظر عنها.

إذ نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصادر لم تحددها، أن مجموعة «بن لادن» استأنفت العمل، في وقت سابق من العام الجاري، في مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في مدينة جدة (غربي السعودية)، وأنها ستستأنف العمل في مشروع حكومي آخر متوقف، هو بناء فندق أبراج كدي في مكة، في غضون بضعة أشهر.

كذلك، من المرتقب أن تستأنف المجموعة أعمال توسعة المسجد الحرام في مكة بعد انتهاء موسم الحج، بعقد تبلغ قيمته 26.6 مليار دولار.

أيضا، وافق دائنو «بن لادن»، في وقت سابق هذا العام، على تمديد أجل تسهيل إئتماني إسلامي بأربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) للصرف على أعمال البناء في الحرم المكي.