أكد حزب «المصريين الأحرار» أنه سوف يتقدم بمشروع قانون لرفع سن الزواج إلى 21 عاما لكي تصبح الفتاة مدركة عاطفيا وعقليا واجتماعيا، معلنا رفضه للمقترح الذي تقدم به أحد النواب، والخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما لعدم دستوريته.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه الحزب ببني سويف، لمناقشة مقترح أحد نواب البرلمان، بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما وتعديل الجزء الخاص بالزواج ضمن قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مناقشة أضرار الزواج المبكر نفسيا وصحيا واجتماعيا على الفتيات وأسرهن والمجتمع المحيط

وأوضح المصريين الأحرار فى بيان له، أن «التوصيات النهائية للمؤتمر، أكدت على ضرورة وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يشارك في تزويج الفتيات دون سن الـ21، وإعادة تفعيل قوافل تنظيم الأسرة والقوافل الثقافية بكافة المراكز والقرى».

وأشار إلى أن القانون المقدم من أحد النواب، يخالف المادة 10 والمادة 80 من الدستور، كما يخالف القانون للأهلية التجارية وهي سن 18 عاما والأهلية المدنية وهي 21 عاما للفتاة.

وتقدم النائب، «أحمد سميح»، الشهر الجاري، بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة.

وبرر النائب مشروع القانون، في تصريحات صحفية، بأنه يعمل مأذونا شرعيا وأنه شاهد عيان على كثير من الحالات التي تتحايل على القانون عند تزويج بناتها مبكرا بعدم التوثيق إلا بعد بلوغ السن القانونية (18 عاما).

وأكد أن الناس لا تأخذ بهذا القانون في الأرياف والمناطق العشوائية، لافتا إلى أنه رغم الانتقادات مصر على مناقشته تحت قبة البرلمان حتى تكون هناك قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق.

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة (حكومي) «مايا مرسى» إن مشروع القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة مرفوض جملة وتفصيلا.