نشرت مجموعة من القوات الخاصة التابعة للجنرال الليبي المتقاعد «خليفة حفتر» قائد جيش طبرق شرقي ليبيا مقطع فيديو تنفي فيه القبض على «محمود الورفلي» قائد الإعدامات بها، معترفة في الوقت نفسه بإقدام «الورفلي» على القتل في وضح النهار، وأنه لا يزال حتى الساعة يمارس عمله في القتل.

وبحسب الفيديو الذي بثته مواقع عربية، فإن أحد أفراد القوات المدعومة من الإمارات اعترف بأن «الورفلي» والقوات الخاصة كانت تمارس عمليات التصفية والقتل جهارا، قائلا: «نحن نقتل في وضح النهار ومن ليس لديه القدرة على القتل فنحن مستعدون للقتل»، مضيفا أن «الورفلي لا يقتل في الخفاء بل ينشر عملياته عبر تسجيلات مرئية».

وأكد المتحدث باسم المجموعة التي كانت ترفع صورا لـ(قائد الإعدامات)، كتب عليها «محمود الورفلي ابن المؤسسة العسكرية»، على رفض القوات الخاصة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بالقبض على «الورفلي».

وأضاف أنهم ينفذون أوامر «حفتر» والذي سبق أن قال ليس عندهم لدينا إلا الرصاص.

وتابع: «نحن مستمرون في القتل وقد رصدنا حتى الآن 7 خلايا نائمة في بنغازي نتابعها وسوف نستمر في قتالنا حتى نصل إلى طرابلس ومصراتة وليس بنغازي فقط».

وتركز بيان مسلحي القوات الخاصة على رفض قرار «الجنائية الدولية» دون الإشارة إلى قرار «حفتر» بإيقاف «الورفلي»، وإحالته للتحقيق.

ويتمتع «الورفلي» بحماية قبلية عريضة في الشرق الليبي وفي بني وليد معقل قبيلة ورفلة في الغرب الليبي، كما يعتبر من الشخصيات العسكرية ذات الصلات الوثيقة بأولياء الدم في بنغازي، ما يمتعه بحماية قبيلة تحول دون القبض عليه والتحقيق معه.

وفي بني وليد، خرج عدد من أبناء القبيلة، مساء السبت في تظاهرة تطالب بعدم تنفيذ قرار «المحكمة الجنائية»، وحملت اللافتات التي رفعها المتظاهرون شعارات تصف القرار بالاستعمار الجديد، وأن قرار المحكمة يعتبر مساسا بكل أبناء ورفلة في كل ليبيا.

وكانت القوات التابعة للبرلمان في طبرق قد أعلنت أن «الورفلي» تم إيقافه عن العمل ويخضع الآن للتحقيق على يد المدعي العسكري هناك.

وذكر بيان للقوات، ردا على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضد الضابط: «نحيطكم علما (المحكمة) بأن المتهم في دعواكم القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا نفسها المنسوبة له في صحيفة (الدعوى)».

وأوضح البيان أن «الورفلي» رهن التوقيف منذ تاريخ التكليف الصادر بالتحقيق من المشير خليفة «حفتر» في الثاني من الشهر الجاري، مؤكدا استعداد الجيش للتعاون مع المحكمة الدولية واطلاعها على مجريات التحقيق وسير عملية المحاكمة.

ويلقب «الورفلي» في ليبيا بـ«قائد الإعدامات»، وقد علق على قرار مذكرة توقيفه من «الجنايات الدولية» في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك» قبل يومين، بالقول: «إذا كان أمن بلادي في خطر، لا تحدثني عن حقوق الإنسان».

على الجانب الآخر، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، السلطات شرق ليبيا ممثلة في الحكومة المؤقتة التي يرأسها «عبدالله الثني»، بـ«المساعدة على تسليم النقيب محمود الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية، والاستجابة لطلبها»، معتبرة أن مذكرة الجنائية بحق «الورفلي» هي إنذار لباقي القادة المسيئين في ليبيا، التي ستؤدي بهم جرائمهم يوما ما إلى زنزانة سجن في لاهاي.