حمّل نائب برلماني في مصر، جماعة «الإخوان المسلمون»، المسؤولية عن قرار الإدارة الأمريكية، تجميد جزء من مساعداتها المقدمة لمصر.

وقال النائب «محمد الغول»، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن «الوفد البرلماني الذي زار الولايات المتحدة منذ شهرين، شرح لأعضاء الكونغرس الأمريكي حقيقة الأوضاع في مصر، لكن زيارات وفود الإخوان لأمريكا عملت على تغيير هذه الفكرة».

وأضاف «الغول»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن النائب «علاء عابد»(ضابط شرطة سابق)، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، كان ضمن الوفد الذي قدم طرحًا حول ما وصفه «إرهاب جماعة الإخوان»، وهو ما أدى إلى تبنى عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، السيناتور «تيد كروز»، قرارًا بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.

وتابع: «لكنه بعد مغادرة الوفد البرلماني وعودته إلى مصر، بدأت تتوالي زيارات الوفد الإخوانية على الولايات المتحدة بدعم من قطر لتغيير الفكرة الحقيقية التي وصلت للأعضاء الأمريكيين».

وخلال السنوات الأخيرة، دأب إعلاميون وبرلمانيون موالون للنظام الحاكم في مصر، على إلصاق التهم بجماعة «الإخوان» التي أطيح بها من الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2013، ومن آن لآخر يتم اتهام الجماعة بالوقوف وراء أزمة الدولار، وكوارث القطارات، وسد بالوعات الصرف الصحي، وحرق محولات الكهرباء، وتسريب الامتحانات، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

واتهم «الغول»، منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الحقوقية الأمريكية، بمعاداة مصر، والإساءة إليها عبر تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، قائلا: إن «قرار الولايات المتحدة بتخفيض المعونة لمصر، جاء بناء على تقارير المنظمة»، على حد قوله.

وكانت واشنطن قد قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وتحصل مصر، وهي شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لتحكمها في قناة السويس وحدودها مع (إسرائيل)، على مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، إن «القرار يعكس سوء تقدير وستكون له تداعيات سلبية على تحقيق الأهداف المشتركة والمصالح بين البلدين».

وقال نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، واتهموه بتقويض الحريات التي اكتسبت بعد ثورة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك» بعد أن استمر 30 عاماً.