شن عدد من نواب البرلمان المصري، هجوما حادا على الإدارة الأمريكية، بعد قرار وقف جزء من المساعدات المقدمة لمصر.

وحذر عدد من النواب المنتمين لائتلاف «دعم مصر»، واشنطن، من الإضرار بمصالح البلدين، مؤكدين أن مصر، «تدفع ثمن استقلال قرارها ولن تتراجع عن سيادتها واستقلالها».

وكانت واشنطن قررت منذ يومين، حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال النائب «يحيى الكدواني»، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى،: إن «القرار جاء فى وقت غير مناسب، حيث كانت العلاقات تتجه نحو المزيد من التحسن».

وأرجع «الكدواني»، القرار الأمريكي، إلى ضغوط حقوقية تعرضت لها واشنطن من جانب منظمات مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بحسب تصريحاته لصحيفة «الشروق».

وأضاف، أن «مصر تدفع الآن ثمن استقلال قراراتها وسياساتها»، على حد قوله.

وانتقد الدكتور «عبدالهادى القصبى»، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، القرار الصادر أخيرا من الإدارة الأمريكية بوقف صرف المساعدات الأمريكية لمصر، موضحا أن أساس علاقات مصر الدولية هو الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشأن الداخلى.

واستطرد «القصبي»، فى بيان صادر عنه، أمس، أن من يعتقد أن قرار قطع المساعدات هو بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان فى مصر مخطئ، لأنه لو تم تعديل القانون اليوم أو غدا فلن يتراجعوا عن مواقفهم العدائية تجاهنا، وفق بيانه.

وتابع: «أوجه رسالة مهمة للجميع بأننا لن نتخلى أو نتراجع عن سيادتنا أو استقلالنا، فلدينا مصالح متبادلة مع الجميع قوامها الاحترام».

ووصفت النائبة «مارجريت عازر»، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتخفيض المعونة الأمريكية لمصر، بأنه «قرار سلبي»، لا يراعى مصلحة البلدين، مضيفة أن «مصر تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية الآن وبدأت حياة جديدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وتابعت: «مصر أصبحت دولة مستقلة ذات قرار سيادى حر ولن تخضع لأية ضغوط خارجية وهذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط، بين القاهرة وواشنطن على مدى عقود طويلة».

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.

وتمثل المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، خاصة من «الاتحاد الأوربي» واليابان، بالإضافة إلى دول أخرى.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، إن القرار «يعكس سوء تقدير وستكون له تداعيات سلبية على تحقيق الأهداف المشتركة والمصالح بين البلدين».

وأول أمس، الأربعاء، التقى «السيسي»، ووزير الخارجية المصري «سامح شكري»، بـ«جاريد كوشنر» زوج ابنة «ترامب» وأحد أقرب مستشاريه في القاهرة، لكن لم يتم الكشف عن مباحثات الجانبين بشأن قرار قطع المساعدات، الذي جاء في وقت تشهد فيه علاقة «السيسي» و«ترامب» حميمية لافتة.