وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوع الماضي على مشروعي قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما في دور الانعقاد المقبل، في سبتمبر/أيلول المقبل.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مسؤول حكومي ما كشفه عن الحصيلة المتوقعة من الضريبتين التي ستضاف إلى خزينة الدولة في السنة المالية المقبلة 2019/2018 التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وتمثل تلك الزيادة المتوقعة إضافة كبيرة تزيد نسبتها عن 38% من إجمالي الإيرادات غير النفطية للدولة، ما يرفع إجمالي الإيرادات غير النفطية إلى نحو 9 مليارات دولار، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي تصل فيها الإيرادات غير النفطية إلى هذه المستويات القياسية، حسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ووفقا لوثيقة تابعة لصندوق النقد الدولي، فإن التوقعات ترجح تحقيق ضريبة القيمة المضافة نحو 1.4% من الناتج المحلي للكويت.

ويترقب القطاع الخاص الكويتي والأسواق بحذر التطبيق المتوقع للضرائب وما يمكن أن يتبعها من ضرائب جديدة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، «أنس الصالح»، الإدارات المعنية بشؤون الضريبة، بالاستعداد لفرض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، ضمن برنامج الإجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد، وبحسب مشروع قانون الضريبة الانتقائية التي ستفرض على السلع الكمالية أو تلك التي قد يكون لها أخطار على الصحة أو البيئة، وهي 5 سلع هي (المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ولحم الخنزير والكحول).

أثر الضرائب على القطاعات الاقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي «على الثامر»، للموقع ذاته، إن فرض الضرائب سينعكس إيجابيا على بعض القطاعات الاقتصادية، أبرزها المقاولات والتكنولوجيا والاستشارات المالية، حيث إن العائد من التطبيق سيحول لتطوير قطاع البنية التحتية، ويساهم في خفض عجز الموازنة.

واستبعد «الثامر» أن يؤثر تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن والمقيم في دول التعاون، مع وجود قوائم تعفي أكثر من 90 سلعة ضرورية من القيمة المضافة، حيث سيكون التأثير فقط من اتجاه الضريبة الانتقائية التي ستفرض على السلع الكمالية، إلا أن ذلك يعد خطوة في الطريق الصحيح لضبط نمط الاستهلاك وإدخال ثقافة الترشيد لدى مواطني المنطقة.

إعفاء 90 سلعة

ويشمل مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، الصادر الأحد الماضي، إعفاء 90 سلعة وخدمة من تطبيق الضريبة، والتي ستصل إلى 5% من إجمالي قيمة السلعة النهائية ويتحملها المستهلك النهائي بالكامل، وذلك بحسب تصريحات صحافية من الوكيل المساعد لشؤون الضريبة في وزارة المالية الكويتية «أسيل السعد المنيفي»، عقب إصدار مشروع القانون.

ويرى الخبير الاقتصادي «يحيى كمشاد» أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يأتي في إطار خطوات إصلاح اقتصادي تتخذها دول «مجلس التعاون الخليجي» للمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

 وأضاف «كمشاد»، أن فرض الضريبة من شأنه أن يسهم في زيادة دخل الدولة، كما ستقوم باستخدامه بشكل رئيسي في تقوية البنية التحتية، بالإضافة إلى مساهمة القيمة المضافة في خلق فرص عمل في شركات المقاولات والشركات التي تعمل على تحريك ماكينة الاقتصاد في هذا القطاع.

وفي اتجاه معاكس، يرى الخبير بالشؤون الاقتصادية الخليجية، «إبراهيم العدواني»، أن فرض الضرائب والرسوم من قبل الحكومة سينعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي، فأبسط النظريات الاقتصادية تشير إلى أنه كلما زادت الضرائب والرسوم في الاقتصاد، أثر ذلك على الطلب العام في الاقتصاد، ما يعني تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

ويرى «العدواني»، ضرورة أن تتخذ الحكومة بدائل أخرى غير رفع الرسوم، مقترحا أن يتم تأجيلها حتى تتعدل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة أن تبعات رفع الدعم عن البنزين ما زالت تؤثر على الأسعار في السوق المحلي.

وحسب آخر التقارير الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» الأسبوع الماضي، توقعت أن يتم بدء تطبيق ضريبة أرباح الشركات في الكويت، خلال النصف الأول من العام 2019.