خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، الإثنين، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، جراء الأزمة الراهنة الناجمة عن فرض حصار عليها من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ومنحت الوكالة، الاقتصاد القطري نظرة مستقبلية سلبية.

جاء ذلك بعد يومين من تأكيد وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها السيادي لدولة قطر عند (AA-) وعدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية. (طالع المزيد)

وأضافت «فيتش»، في مذكرة بحثية، أن العزلة الدبلوماسية واللوجستية لقطر، لن تحل قبل مرور بعض الوقت رغم أن جهود الوساطة الدولية مستمرة، ولكنها لا تحقق تقدمًا كبيرًا.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة.

واتخذت تلك الدول، إجراءات عقابية بحق قطر، من ضمنها إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.

وأضافت «فيتش» أن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للحصار غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع حاليًا.

وتوقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 2.2% في 2016 إلى 2% في 2017، و1.3% في العامين 2018-2019.

كما توقعت الوكالة، تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي من 185 بالمائة في 2016، «إذ تواصل الجهات السيادية، بما في ذلك هيئة قطر للاستثمار تحويل بعض ودائعها إلى بنوك الدوحة».

وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي في الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من 4.9% في 2016، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق العام.

كانت وكالة «موديز» بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3).

كما صنفت وكالة «ستاندرد آند بورز» قطر عند مستوى (AA-).

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8% في 2018، وأبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند 3.4%.