قال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ «سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني»، إن حل الأزمة الخليجية يبدأ برفع الحصار عن دولة قطر، لأنه لا يجوز أن يتم التنمر على أي دولة بهذا الشكل، ويلي ذلك عقد حوار في بيئة تسمح به.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن دولة قطر مستعدة للحوار، لكنها لن تقبل بالتعدي على سيادتها أو استقلالية قرارها السياسي.

وأكد أن الاتهامات الموجهة لبلاده بدعم الإرهاب «باطلة»، وأن قطر لم تعط أي أموال للجماعات الإرهابية، ولا تدعم الإرهاب، بحسب «القدس العربي».

وأشار إلى أن دولة قطر لا تدعم جماعات أو أفرادا يتدخلون في الشؤون الداخلية لدول أخرى، و«عندما نتعامل مع التطورات في تونس أو سوريا أو ليبيا، لا نقوم باختيار حزب أو فرد، بل نركز على الرأي العام ونحاول قدر جهدنا عدم الانحياز لطرف».

وتابع: «هم يتهموننا بدعم جماعة الإخوان المسلمين، على سبيل المثال في تونس كانت الحكومة التي أدارت شؤون البلاد بعد الربيع العربي من جماعة الإخوان، وقد بدأنا التعاون معهم بعد أن تقلدوا الحكومة، ولم نعمل معهم كحزب، بل تعاونا معهم كحكومة، لدعمهم، وبعد ذلك فازت المعارضة، ونحن نتعاون معهم، وقد عقدنا مؤتمرا العام الماضي لمساندة تونس والاستثمار فيها، وفي إطار ذلك قمنا بإنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وبخصوص دعم دولة قطر لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قال إن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق «جورج بوش» دعمت فكرة إجراء انتخابات في قطاع غزة، وأرادت مشاركة جميع الأطياف السياسية في تلك الانتخابات، «وقد طلب منا مشاركة حماس».

وأضاف أن «الدول العربية لم تساند فكرة إجراء الانتخابات، إلا أن الولايات المتحدة أرادت أن تدعم الدول العربية إجراءها، فقمنا بالمبادرة بهذا الشأن وتبعتنا دول أخرى بعد ذلك، وقد فازت حماس في تلك الانتخابات، والآن يوجد أعضاء من مكتبها السياسي في الدوحة».

ونوه مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أن «المساعدات التي نقدمها للفلسطينيين تتم بأكملها من خلال الأمم المتحدة، وهي موجهة لمشاريع معينة، مثل البنية التحتية، لقد تعهدنا بتقديم مبلغ 1.2 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، وفي بعض الأحيان قمنا بصرف رواتب موظفي الحكومة في غزة، في تلك المرات القليلة تم ذلك من خلال الأمم المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل، وبالتالي، فسواء كان الدعم ماليا أو من خلال مواد البناء، فإن تقديمه يتم من خلال الأمم المتحدة، باستثناء ثلاث أو أربع مرات قمنا بدفع الرواتب من خلال السلطة الفلسطينية مع الأمم المتحدة».

لا علاقة للدوحة بتنظيم «الإخوان»

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك علاقة حاليا بين قطر وجماعة «الإخوان المسلمين»، قال: «لا توجد بيننا وبينها أي علاقة، وكل هذه الادعاءات هي ادعاءات مصرية، كما تعلم لما حدث الربيع العربي وعندما كان العسكر في الحكم بدأنا دعم مصر اقتصاديا، حيث قمنا بضخ أموال في البنك المركزي المصري والتزمنا بإرسال خمس شحنات من الغاز مجانا، إلى غير ذلك من أمور الدعم، هذه الالتزامات بدأت قبل وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة وتواصلت بعد أن غادرها، حيث كانت آخر شحنة غاز في نهاية عام 2016، ولم نوقف التزاماتنا لأنها كانت مقدمة للشعب المصري، لذلك فنحن في الحقيقة لا يهمنا من في السلطة، ولم ندعم الإخوان المسلمين».

وعن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة بعد تولي الرئيس «دونالد ترامب» الحكم، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن العلاقات التي تربط قطر بالولايات المتحدة علاقات استراتيجية، وكانت دائما قوية، فقد قامت قطر بإعطاء جزء من مطارها الوحيد ليصبح قاعدة للولايات المتحدة، بعد أن تعذر على الجيش الأمريكي البقاء في السعودية عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.