طالبت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، الحكومة بإعادة النظر في قراراتها السابقة بشأن حجب المواقع الإلكترونية، وأن يكون قرار المنع بعد ثبوت نشاط هذه المواقع في مجال الإرهاب، وأن يكون الفصل في هذه الحالة للقضاء باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأكدت المنظمة في تقرير لها أمس بعنوان: «حجب المواقع الإلكترونية في مصر.. لمواجهة الإرهاب أم تقييد لحرية الرأي والتعبير»، أنه «كان لزاما على السلطات الفصل بين المواقع التي تحض على العنف والإرهاب والمواقع الإخبارية التي لا تتبنى ذلك وأنها مجرد مواقع إخبارية تعمد على نقل الخبر للمواطن، وأنه يجب على الحكومة أن تفرق بين المعارضة ودعم الإرهاب، فليس كل المواقع المعارضة لسياسات الحكومة هي مواقع تدعو للإرهاب».

وطالب التقرير برفع الحجب عن المواقع التي لم يثبت تبنيها أي تحريض على العنف والإرهاب إعمالا للدستور والمواثيق الدولية، وفي حالة تورط أي قنوات في دعم الإرهاب فيجب أن يكون من خلال السلطة القضائية وهي التي تفصل في الأمر وليس الجهة الإدارية.

جدير بالذكر، أن عدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية، كان قد ارتفع إلى 405 موقع على الأقل حسب إحصاء مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بعد حجب 261 موقع VPN وProxy، وهي من الأدوات التي تستخدم لتجاوز الحجب.

وكانت السلطات المصرية قد أصدرت قرارات متعاقبة بحجب عشرات المواقع الإخبارية، بحجة «تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، حيث أقدمت السلطات المصرية في 24 مايو/أيار الماضي، على حجب 21 موقعا صحفيا، بادعاء «بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب»، وفوجئ رواد هذه المواقع من مصر، بعدم قدرتهم على تصفحها، ثم تمت إضافة العشرات غيرها إلى لائحة المواقع المحجوبة لاحقا.

وكانت الاستخبارات المصرية، وزعت تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.