نشرت «الجريدة الرسمية» في مصر قرارا صادرا عن محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو/تموز الماضي، بإدراج 56 شخصا على قائمة الإرهاب لاتهامهم في القضية التي عرفها الإعلام المصري وقت تفجيرها بـ«مخطط الإخوان لضرب الدولار»، والتي تحمل رقم 721 لسنة 2015.

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حين وجهت النيابة المصرية للمتهمين عدة تهم منها «التورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد».

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية تهم الانتماء لجماعة «الإخوان المسلمون» المصنفة «إرهابية» لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بأموال وتهريب بعضها إضرارا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام.

وتضمن الحكم إدراج كل من: رجل الأعمال «عبدالرحمن سعودي» المتواجد خارج مصر والمتحفظ على أمواله منذ يناير/كانون الثاني 2014 والمدرج من قبل على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة بقالة «سعودي ماركت» الشهيرة، و«حسن مالك»، و«أشرف أبو زيد»، و«أحمد أبو زيد»، و«نجدت بسيوني» صاحب شركة «الغربية للصرافة»، و«كرم عبدالوهاب» صاحب شركة «النوران للصرافة»، و«أحمد أبو المعاطي»، و«فارس عبدالجواد» المتهم بتهريب النقد الأجنبي للخارج.

ومن بين المدرجين أيضا أصحاب ومديرو جميع شركات الصرافة التي كانت لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان» قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية «رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي» على حد تعبير بيان الوزارة.

وتطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية، يتعرض المدرجون على قائمة الإرهابيين للمنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات، وفقا لمنطوق قرار محكمة الجنايات.

وفي نهاية عام 2013، أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتصنيف جماعة «الإخوان المسلمون» جماعة «إرهابية».