أصدر الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، الثلاثاء، قراراً بالتصديق على اتفاقية منع التهرب الضريبي مع السعودية.

والاتفاقية المذكورة، تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة في 8 أبريل/ نيسان 2016.

وتأخر إصدار هذه الاتفاقية نظراً لمناقشة بنودها لفترة طويلة بين حكومتي البلدين، حيث وافق عليها مجلس الشورى السعودي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

تهدف الاتفاقية لمنع الازدواج والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الشركات السعودية العاملة بمصر والعكس.

وتحتوي الاتفاقية على أكثر من 10 بنود تهدف جميعها إلى تحفيز الاستثمار السعودي بمصر، وفق تصريحات «عبد المنعم مطر» رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

كما تهدف الاتفاقية إلى الربط بين البلدين، من خلال تبادل البيانات بما يساهم في تحقيق الشفافية في الاستثمار، والحفاظ على حقوق البلدين المالية.