واصلت السلطات المصرية، سياسة غلق المواقع الإخبارية والحقوقية، وحجبت الثلاثاء، موقع «المفوضية المصرية للحقوق والحريات».

وقالت المفوضية، (غير حكومية) مقرها القاهرة، في بيان، إن «الحكومة المصرية حجبت الموقع الإلكتروني التابع لها على الإنترنت اليوم، في تعد جديد على حرية تداول المعلومات والوصول إليها».

وأضافت أنها «ستتدارك أمر حجب موقعها الإلكتروني المدافع عن الحقوق والحريات لإتاحة محتوى الموقع من جديد»، من دون توضيح.

فيما لم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن الأمر.

والشهر الماضي، طال الحجب موقع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (غير حكومية/مقرها القاهرة)، ويترأسها الحقوقي المصري، «جمال عيد»، الفائز بجائزة «رولاند بيرجر للكرامة الإنسانية» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، حجبت السلطات المصرية ما يزيد على 120 موقعا إلكترونيا تابعا لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع «قنطرة» الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي».

ويسمح قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في أبريل/ نيسان الماضي، عقب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

وتنتهي حالة الطوارئ في مصر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما يسمح القانون بتمديدها أكثر من مرة، لمدة 3 أشهر إضافية.