أكد وزير تركي، الجمعة، على «رفض بلاده» التهديدات الألمانية بتعليق أو إنهاء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا ذلك «دعماً للتطرف».

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الاتحاد الأوروبي بالحكومة التركية، «عمر جليك»، بالعاصمة الإستونية تالين، على هامش حضوره اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلي الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، حسب صحيفة «ديلي صباح» التركية.

ولفت «جليك» إلى استياء تركيا من تلويح سياسيين ألمان بمثل تلك التهديدات، وأكد أن عضوية الاتحاد الأوروبي «هدف استراتيجي لتركيا، وما زالت تحافظ عليه».

ومضى مخاطبا الأوروبيين: «إذا لم تتعاونوا مع دولة غالبيتها مسلمة، وذات نظام سياسي علماني وديمقراطي مثل تركيا، فكيف ستكافحون التطرف؟».

وأكد «جليك»، خلال تصريحاته، على ضرورة عدم الزج بتركيا في الشؤون السياسية الداخلية ضمن أي دولة أخرى.

وقبل أيام، صدرت تصريحات رسمية من ألمانيا وفرنسا تناهض استمرار المفاوضات مع تركيا من أجل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي.

ففي برلين، قالت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، الثلاثاء، إنها ستقترح بحث مستقبل العلاقات مع تركيا خلال اجتماع مجلس أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بما في ذلك إمكانية تجميد أو انهاء مفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة لها أمام البرلمان الاتحادي، أشارت «ميركل» إلى أن حزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي) طالما نظر بعين الريبة إلى عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن مفاوضات الانضمام استمرت بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

ومفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي الصعبة بدأت في 2005 وهي اليوم متوقفة بسبب تطورات الوضع السياسي في تركيا حيث يتهم النظام من معارضيه بالانحراف نحو الاستبداد.

ويعتمد السياسيون الألمان خلال الفترة الأخيرة لهجة هجومية متصاعدة إزاء أنقرة؛ الأمر الذي تستنكره تركيا بشدة، معتبرة أنه نوع من تعزيز الشعبوبية للاستفادة منها في جمع الأصوات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ألمانيا 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعن ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم قالن»، الأسبوع الماضي، إن تجاهل ألمانيا وأوروبا لمسائلها الأساسية والعاجلة وهجومها على تركيا ورئيسها هو انعكاس للانكماش في الأفق.

واعتبر أن معاداة تركيا في أوروبا تحول إلى أداة لتأخير(حل) المسائل الأساسية، والتخفيف عن النفس من خلال (إظهار) أن العدو هو «الآخر».

وفي باريس، قال «كريستوف كاستانير»، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، أيضا، إن «وضع تركيا السياسي لا يسمح بالتفكير (..) في الاستمرار في مفاوضات» انضمام هذا البلد للاتحاد الأوروبي.

واستطرد: «يجب مواصلة الحوار» أما «التفاوض وهو على أي حال معلق؛ فانه لا وجود له اليوم. هذا هو واقع الحال».

وتعترض الدول الأوروبية على الإجراءات التي اتخذتها تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016، والتي تشمل توقيف وفصل الآلاف من المنتمين إلى تنظيم «فتح الله كولن» المتهم بالوقوف وراء المحاولة، من مؤسسات الدولة، فضلا عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد.

لكن تركيا ترفض الاعتراضات الأوروبية، وترى أنه هناك ازدواجية تتبعها تلك الدول في المعايير التي تطبقها، لافتة على سبيل المثال إلى فرنسا التي أعلنت حالة الطواري منذ الهجوم المسلح الذي شهدته باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتؤكد أنقرة أن الاجراءات التي اتخذتها بعد المحاولة الانقلابية ملتزمة فيها بالقانون وبالإجراءات القضائية، وتهدف إلى ضمان عدم تكرر محاولات انقلاب في بلد طالما عانى منها.