قال محامي طلاب من «الإيغور»، الموقوفين لدى السلطات المصرية، يوم الجمعة، «إنه تم الإفراج عن 12 طالبًا منهم، على أن يتم إخلاء سبيل 113 آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأوضح المحامي والحقوقي «عزت غنيم»، أن الطلاب المنحدرين من إقليم تركستان الشرقية شينجيانغ، غربي الصين، ويدرسون بجامعة الأزهر في مصر، تم توقيفهم قبل أكثر من شهرين، وأفرج عن 12 منهم في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.
وقال غنيم، في 5 يوليو /تموز الماضي، «أوقفت السلطات الأمنية 200 طالب من تركستان الشرقية، ويتعلمون بالأزهر، وعلى فترات متقاربة أطلقت سراح عدد منهم لأسباب مختلفة، وبقي لديها 125 طالبًا قيد الاحتجاز في معسكر أمني بمنطقة طرة جنوبي القاهرة، وفق ما قمنا بتوثيقه».
وتابع قائلا «الثلاثاء الماضي، تم نقل هؤلاء الطلاب إلى عدة أقسام للشرطة بالقاهرة، قبل إطلاق سراح 12 طالبًا منهم يوم الخميس».
وأضاف أن «الطلاب كانوا قيد الاحتجاز دون تهم، رغم موقفهم القانوني السليم داخل مصر، بموافقة السفارة الصينية بالقاهرة»، دون أن يستبعد أن يكون قرب بدء العام الدراسي الجديد بالأزهر، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، عجّل في الإفراج عنهم.
ولفت أن طالبًا إيغوريًا، يدعى «مختار رازي مؤمن»، لا يزال مكانه غير معروف، منذ توقيفه في 16 يوليو/ تموز الماضي، وتم تقديم بلاغ للنائب العام، نبيل صادق، حول ذلك الأمر.
ولم تنف السلطات المصرية تقارير حقوقية محلية وغربية، حول احتجاز الطلاب، فيما نفى الأزهر آنذاك تعرض أي منهم للتوقيف «داخل مؤسساته».
يشار أن مصر والصين وقعتا، في سبتمبر/أيلول 2016، وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.
وتمارس بكين ضغوطًا على أقلية الإيغور المسلمة، وتعود سيطرتها على إقليم تركستان الشرقية إلى عام 1949.
ومطلع يوليو/تموز الجاري، اتهم ناشطون مصريون ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية، قوات الأمن المصرية باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون في جامعة الأزهر.
وطالبت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية)، السلطات المصرية بعدم القيام بترحيل أي شخص منتمي لأقلية الإيغور من مصر إلى الصين.
وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية «تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينجيانغ»، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
