اتهمت الرئاسة اليمنية، أمس السبت، جماعة «الحوثي» وأنصار الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» بالترويج للأخبار «الملفقة» التي تداولتها وسائل إعلامية وناشطون، حول تأجير ميناء عدن، وجزيرتي «سقطرى» و«ميون»، جنوبي البلاد، لدولة الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء «سبأ» الرسمية عن مصدر مسؤول في الرئاسة، لم تسمه، قوله إن هذه الأخبار «كاذبة وملفقة».

ونفى المصدر في الرئاسة اليمنية وجود خلافات مع الإمارات ، وشدّد  على أن «المعركة التي تخوضها الشرعية، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية؛ مستمرة حتى إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة».

وخلال اليومين الماضيين، تناقلت وسائل إعلام يمنية ودولية أنباءً عن إبرام الحكومة صفقة مع دولة الإمارات، لتأجير تشغيل ميناء عدن والجزيرتين المشار لهما، لمدة 25 عامًا.

وكانت وسائل إعلامية أشارت إلى أن أبو ظبي، المشاركة بقوة في «التحالف العربي» في اليمن، أصبحت تسيطر بالفعل على موانئ جنوبي اليمن، من «المكلا» شرقًا، و«المخا» غربًا، مرورًا بعدن.

يذكر أن تلفزيون وموقع شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، أثار تساؤلات، خلال اليومين الماضيين، عن مساعي الإمارات للسيطرة على أكبر وأهم الموانئ في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي.

وبات الدور، الذي تلعبه الإمارات في اليمن محط اتهام قطاعات واسعة من اليمنيين الذين يعتبرونه امتدادا لـ«الاحتلال الحوثي»، على حد تعبيرهم، متوعدين بمقاومته كما قاموا «التمرد الحوثي».

ومنذ إعلان تحريرها من الانقلابيين، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2015، ترزح مدينة عدن، التي تصفها الحكومة الشرعية بـ«العاصمة المؤقتة»، والمحافظات المجاورة لها جنوبا، تحت وصاية ضمنية من الإمارات، التي دعمت العديد من التحولات السياسية وخاضت معارك محلية.

يشار إلى أن الرئيس اليمني «عبد ربه منصورهادي» أطاح، أواخر أبريل/نيسان الماضي، بمحافظ عدن اللواء «عيدروس الزبيدي»، وقائد حزامها الأمني الوزير «هاني بن بريك» رجل الإمارات الأول.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، و«الحوثيين» والقوات الموالية للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.