استبعد خبراء سياسيون وعسكريون سودانيون، وقوع مواجهة عسكرية بين السودان ومصر على خلفية الصراع الدائر على منطقة مثلث «حلايب» الحدودي.

وأكد الخبراء أن اللجوء للتحكيم الدولي، سيكون الخيار الأفضل لتحديد أحقية أي من البلدين بالمثلث الحدودي، فيما أشاروا إلى أنه، في جميع الأحوال، فالوثائق الجغرافية والتاريخية تؤكد ملكية السودان للمنطقة.

وقال رئيس قسم العلوم السياسية، بجامعة «أفريقيا العالمية»، الدكتور «مهدي دهب»، إن حل النزاع بين مصر والسودان على ملكية مثلث «حلايب» الحدودي لن يكون إلا عن طريق التحكيم الدولي، غير أنه أشار إلى أن مصر رفضت هذا الخيار أكثر من مرة.

وأضاف أن «الوثائق التاريخية تدعم الموقف السوداني، وأن هذا الأمر سيجبر مصر على الانصياع للتحكيم الدولي بعد أن رفضت ذلك طوال سنوات، وأنه في حال لجوء البلدين  للتحكيم الدولي، ستؤول تبعية المثلث للسودان استناداً للوثائق»، وفق تصريحاته.

كان وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، أعلن، أواخر مارس/آذار 2016،  أن بلاده طلبت من الأمم المتحدة، إطلاعها على نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي آلت بمقتضاها ملكيتي جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين على مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر للسعودية، وذلك لمعرفة تأثيرها على حدود السودان البحرية.

ورأى الخبير العسكري المتقاعد العميد طيار «صلاح الدين كرار»، إنه «على الرغم من وقوف السودان مع مصر في حربها ضد إسرائيل ومنحها 30 كيلومترا في ذات المنطقة كقاعدة عسكرية، لكن مصر تحاول استخدام ملف حلايب كورقة ضغط على السودان لصالح قضايا أخرى».

وحذر «كرار» أن «مصر بموقفها في قضية حلايب وقيامها باستفزاز الخرطوم، عبر أجهزتها الإعلامية، تحاول جر السودان إلى مواجهة عسكرية، غير أن السودان لا يريد منح مصر هذه الفرصة، وأقول إن اندلاع الحرب بين السودان ومصر بشأن حلايب لن تكون مجدية بل توسع من هوة الخلاف بين البلدين الجارتين».

ولا يتمتع مثلث «حلايب» بموارد اقتصادية بالقدر الذي يدفع دولتين جارتين للدخول في صراع طويل أو مواجهة عسكرية، بحسب الخبير الدبلوماسي، السفير «علي يوسف».

وأضاف أنه ليس أمام الدولتين سوى أحد خيارين، إما التفاوض السلمي أو الذهاب إلى التحكيم الدولي، فيما لن يتم اللجوء للخيار الثالث وهو المواجهة العسكرية، لافتا إلى أن المشكلة قانونية بالأساس، وفق تصريحاته لوكالة «سبوتنيك».

وطرح «يوسف» رؤية اعتبرها، من وجهة نظره، الطريق الأمثل لحل هذه المشكلة، وهي أن يكون مثلث «حلايب» منطقة تكامل بشرط أن يكون هناك اتفاق بين الدولتين لتحديد لأي منهما السيادة على المنطقة، تجنباً لوقوع أي خلافات سياسية مستقبلية.

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث «حلايب» الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ عام 1995، وتقع المنطقة في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكنها قبائل «البجا» السودانية المعروفة.

ودرجت القاهرة على رفض التفاوض المباشر مع الخرطوم، حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، كما ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي (الذي يشترط موافقة البلدين)، وهو ما يطالب به السودان خيارا ثانيا.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية.

وكانت السلطات المصرية أدرجت المنطقة ضمن دوائرها الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/آيار 2014، الأمر الذي أغضب الخرطوم.